رئيس الحكومة الجديد بين ساحات التظاهر وأروقة الكتل السياسية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أجبرت التظاهرات التي انطلقت منذ بداية تشرين الاول وحتى الان في بغداد والمحافظات الحكومة على تقديم استقالتها ،فيما  لم يتبق من المهلة المحددة دستورياً امام رئيس الجمهورية والكتل السياسية  إلا ستة ايام لتحديد اسم المرشح الذي سيتولى رئاسة الحكومة.

ويمر رئيس الجمهورية برهم صالح وقادة الكتل السياسية بايام صعبة وحرجة  لاختيار مرشح يحظى بموافقة الحراك الشعبي في ساحات التظاهر ويتمتع برؤية مستقبلية لادارة تنفيذية تعبر بالبلاد الى بر العدالة والبناء ومحاكمة الفاسدين.

وكانت كتلة سائرون التي تعد من الكتل الكبيرة في مجلس النواب قد اعلنت تنازلها عن ترشيح رئيس للحكومة بعد ان قدم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته 

وأكد النائب عن كتلة سائرون علاء الربيعي،أن كتلته لم تشترك في الحوار مع أي جهة سياسية بشأن رئيس الوزراء المقبل.

وقال الربيعي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كتلة سائرون أوكلت موضوع اختيار رئيس الوزراء المقبل للشارع"، مبيناً أن " سائرون لم تشترك في أي حوار مع الكتل السياسية بشأن  رئيس الوزراء المقبل".

وأضاف أن" المتظاهرين يطالبون بإصلاح المسار السياسي، ويبدأ ذلك بترشيح رئيس الوزراء حسب رأي الشارع العراقي".

وأشار الى أنه "ينبغي أن يكون رئيس الوزراء حسب الأسس الدستورية وأن يلبي طموحات الشعب".

وكان عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا، قد اعلن تسليم قائمة موقعة من قبل 120 نائباً إلى رئيس الجمهورية برهم صالح تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء.

وقال كنا في تصريح خاص لمراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية  التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له قائمة تحتوي على شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً".

وأضاف أن "من أهم الشروط لاختيار رئيس الوزراء ألّا ينتمي الى حزب ولا مزدوج الجنسية، وهذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين".

وأشار إلى أنه "تبقى من المدة الدستورية اقل من أسبوع لاختيار رئيس الوزراء، ولا يوجد مرشح حتى الآن لتولي المنصب"، مبينا أنه "إذا لم يقدم مرشح خلال أسبوع لتولي منصب رئيس الوزراء ستتولى الكتلة الأكبر عدداً بعد سائرون تقديم المرشح".

من جانبها كشفت كتلة صادقون النيابية امس، عن وجود حوارات بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تعنى بحفظ الأمن والتهيئة للانتخابات المقبلة.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب نعيم العبودي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن " هناك رغبة من قبل أغلب الكتل السياسية لتشكيل حكومة مؤقتة تستمر بين 8 أشهر الى سنة ولا تستمر لثلاث سنوات , لكنها لم تحصل لغاية الآن الى اتفاق رسمي".

وأشار العبودي الى أن " هناك اجماعاً ضمنياً من قبل الجميع لتشكيل حكومة مؤقتة تتولى مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار والتهيئة لإجراء الانتخابات المقبلة" ،مبيناً أنه " لم يتم تحديد حتى الآن شخص رئيس الوزراء الجديد".

من ناحيته أكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم الأربعاء، أن عمر حكومة تصريف الاعمال سيكون وفق المدة الدستورية.

وقال المحمداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،إن "عمر الحكومة الحالية سيكون وفق المدة الدستورية، إلا في حال تم حل البرلمان بالطرق الدستورية، أو بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب يقدمون طلباً ويصوتون عليه بالأغلبية المطلقة"، مشيراً إلى أن "المدة المتبقية هي 60 يوماً للحكومة المقبلة لإجراء الانتخابات".

وأضاف أن "مرشح الكتلة الأكبر سوف يكلف خلال 30 يوماً ويقدم للبرلمان للتصويت عليه لينال الثقة"، مبينا أن "هناك جهات معينة تصدر أخباراً كاذبة بشأن مرشح رئيس الوزراء، لجس نبض الشارع"، مؤكدا أنه "لم يرشح حتى الآن أي شخص لمنصب رئيس الوزراء".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد أكد في وقت سابق، خلال استقباله عدداً من رؤساء الكتل النيابية الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة مرضي عنه من الشعب، فيما يصر متظاهرو ساحات الاحتجاجات في بغداد والمحافظات على تسمية رئيس وزراء عراقي مستقل ليس له جنسية اخرى ويتمتع بالنزاهة ويؤمن بالاصلاحات وتوجيه الموارد العراقية نحو تحقيق التقدم والاعمار.