مجلس النواب يصوت على تعديل قانوني انتخابات مجالس المحافظات وتدرج ذوي المهن الطبية والصحية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب بجلسته الـ19 التي عقدت ‏برئاسة رئيس البرلمان ‏محمد ‏الحلبوسي، وبحضور‏‏‏‏224 نائبا على ‏قانونين وانهى القراءة الاولى لمشروع ومقترح قانونين.

وفي مستهل الجلسة، صوت المجلس‏ على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ‏‏12 لسنة 2018 والمقدم من لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية نظرا ‏لانتهاء المدة القانونية المقررة لمجالس المحافظات الحالية ومجالس الاقضية والنوحي غير المنتظمة في اقليم في اداء مهامها والمسؤوليات المناطة بها لتنظيم ‏عمل الادارات المحلية للمحافظات غير المنتظمة في اقليم ومنع حصول فراغ قانوني.‏

واتم المجلس، بحسب بيان تلقته"واع"، التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة ‏‏2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة، لغرض الافادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذوي المهن الصحية الساندة بنسب مئوية تحددها الوزارة للافادة من الطاقات والتخصصات الساندة لخدمة القطاع الصحي والبيئي.

من جانبه، قدم النائب فارس البريفكاني شكر لجنة الصحة والبيئة وتقديرها العالي لدور رئاسة المجلس في تعزيز جهود اللجنة في تشريع القانون المهم الذي يمثل احد دعامات النهوض بالواقع الصحي ورفد الوزارة بالملاكات الطبية والصحية.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الكمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعايير الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية وللانضمام الى الاتفاقية.

بعدها انجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والقانونية من اجل تقليل النفقات ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت اثناء تنفيذ القانون وبالخصوص للمشمولين بأحكام هذا القانون من المتوفين، وكذلك انصاف الذين تم تعيينهم بعد انتهاء فترة العمل بقانون الفصل السياسي.

وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية والمقدم من لجنة الزراعة والمياه والاهوار والمالية لغرض استثمار الاراضي الزراعية غير المستغلة التي تزيد عن حاجة الفلاحين وترك زراعتها من شأنه الاضرار بالثروة القومية، لا سيما الاراضي التي صرفت عليها مبالغ طائلة لاستصلاحها وتماشيا مع مستلزمات الاستثمار العلمي والاقتصادي الافضل ولفسح المجال امام الشركات الزراعية والجمعيات الفلاحية والافراد العراقيين القادرين على استثمار الاراضي في الزراعة لزيادة الانتاج وزيادة الدخل القومي.

ووجه رئيس مجلس النواب اللجان النيابية الدائمية والفرعية وخاصة لجنة التعديلات الدستورية بممارسة اعمالها خلال الايام المقبلة.

‏ بعدها تقرر رفع الجلسة الى اشعار آخر.