اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ان محكمة مكافحة الفساد المركزية رفضت شمول محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام.
وذكر بيان صدر عن الهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ،أن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها للقضاء، أشارت إلى أن محكمة مكافحة الفساد المركزية قررت رفض شمول المتهم محافظ بابل السابق عضو مجلس النواب حالياً بقانون العفو العام".
وأضاف، إن "محكمة مكافحة الفساد المركزية أصدرت أمر قبض بحقه، لعدم حضوره جلسة المحاكمة الخاصة بموضوع إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط".
يذكر أن الهيئة أعلنت أوائل الشهر الجاري عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّه استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات على خلفيَّة قضيَّة شراء مواد لبلديَّة القاسم بأسعار فيها مغالاة خلال مُدَّة تولِّيه المسؤوليَّـة بالمحافظة.
طقس العراق.. أمطار وضباب بدءاً من الغد
الأنواء الجوية تعلن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة
الكهرباء: خطة من أربعة محاور لدعم قطاع التوزيع