محلي
أوضحت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق.
وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "المحكمة اصدرت أمر استقدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الأسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء، لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية".
وأضاف إن "قرار الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة أحالتها إلى القضاء حيث صدر وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي".