أمن
اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، صدور امري استقدام بحق نائب حالي ومحافظ نينوى السابق استنادا إلى أحكام المادتين(307 و331) من قانون العقوبات.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار القضاء أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس النواب الحالي، استنادا إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة قيامه عام 2017 بتسلم مبلغ (450,000,000) مليون دينار من محافظ نينوى السابق مقابل عدم تصويت أعضاء مجلس محافظة نينوى عن أحد الأحزاب على إقالته من منصب المحافظ".
واضاف البيان انه "تم إصدار أمر استقدام بحق محافظ نينوى السابق استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي، لقيامه بالتجاوز على أبواب الصرف للصلاحيات الممنوحة له عن فروقات رواتب ديوان المحافظة للأشهر (حزيران وتموز واب 2015)، مبينة أن قيمة تلك المبالغ تجاوزت (422،000،000) مليون دينار".