مجلس النواب يصوت على استضافة رئيس مجلس الوزراء وينهي قراءة قانوني التقاعد الموحد والغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة التي عقدت،اليوم الثلاثاء، برئاسة  محمد الحلبوسي ‏وبحضور 185 نائبا،على استضافة رئيس مجلس الوزراء ، فيما أنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته(واع) انه "في مستهل الجلسة اوضح الحلبوسي، ‏أن تصويت مجلس النواب على القرارات الخاصة بحزمة الاصلاحات كان مستندا الى غطاء قانوني ودستوري، خاصة حل مجالس المحافظات بموجب المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم"، لافتا الى أن "التصويت على قرار مراقبة مجلس النواب لاداء المحافظين، سيتند الى المادة 61 من الدستور".

ونوه الحلبوسي الى" ضرورة مباشرة اللجنة المشكلة بتعديل الدستور لمهامها، على ان تستعين بالكفاءات من الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وذوي الاختصاصات"، مشيرا الى "توفير رئاسة المجلس لجميع المتطلبات اللازمة لتنفيذ مهام اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، اضافة الى المضي بتشريع تعديل قانون المستفيدين من قانون العدالة الاجتماعية وبضمنها محتجزي رفحاء".

وصوت المجلس على "استضافة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب عدد من النواب، والاعلان عن المباشرة بالإجراءات الفورية المتعلقة بالغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب وايقافها فورا".

واضاف البيان ان "المجلس صوت على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد، خاصة ممن وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس النواب، فيما انهى المجلس قراءة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، بعد وصوله الى المجلس، واحالته الى اللجنة المالية، والذي جاء للاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية ، وتعديل السن القانونية الوجوبي للإحالة على التقاعد ولإلغاء النصوص القانونية التي تجيز للمتقاعد الجمع بين راتبين".

واكد الحلبوسي ان "تشريع التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد، سيسهم في توفير أكثر من 300 الف درجة وظيفية لشريحة الشباب الخريجين"، موجها بأن "تكون القراءة الثانية ومناقشة القانون في جلسة الخميس المقبل".

وأتم المجلس "القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية ، لغرض الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، ولإلغاء الفوارق بين موظفي الدولة ، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين".

يذكر ان الحلبوسي اعلن أن الجلسة تبقى في حالة انعقاد مستمر