موسع.. وزير التجارة يجري جولة على المشاريع الخدمية في بابل ويؤكد اطلاق التخصيصات المالية

محلي

21-10-2019, 11:08

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع

اجرى وزير التجارة محمد هاشم العاني،اليوم الاثنين، جولة على المشاريع الخدمية في بابل ويؤكد اطلاق التخصيصات المالية.

وذكربيان للوزارة، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)،نسخة منه ان "العاني وصل الى محافظة بابل لتنفيذ مطالب المتظاهرين ويرافقه النائب سلام الشمري ووكيل وزارة الاسكان والبلديات ومحافظ بابل ومدير عام القطاعات في وزارة التخطيط وممثل مكتب رئيس الوزراء ومدير عام الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة".

وأضاف، أن "الوزير وفور وصولة الى بابل عقد اجتماعا مع محافظ بابل ومعاونيه ورؤوساء الدوائر الخدمية تم خلاله بحث اليات تنفيذ المشاريع الخدمية وأطلاق التخصيصات المالية المتعلقة بالموازنات التشغيلية والاستثمارية والمشاريع المتعلقة بالمناطق المحررة كذلك المشاكل التي تواجه تنفيذ المشاريع بشكل مستعجل بعدها جرى حوار مع عدد من المتظاهرين فيما يخص تنفيذ مطالبهم واعداد خطط التنفيذ بشكل مباشر".

لافتا الى ، أن "الوزير اعلن إطلاق التخصيصات المالية للمشاريع الخدمية والبنى التحتية ومعالجة المشاكل التي تواجهها المحافظة"مبينا ان "ممثل رئيس الوزراء الى بابل اكد على اهمية اطلاق التخصيصات المالية كافة المقررة في الموازنة العامة لعام 2019، كذلك بذل جميع الجهود لمعالجة المشاكل التي تواجه الشباب من خلال العمل على تنفيذ حزمة الاصلاحات التي قررها مجلس الوزراء والخاصة باستيعاب المبادرات الشبابية واقامة المشاريع الصغيرة التي تدعمها الحكومة ماديا ومعنويا".

وتابع ، أن"المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهود التي تخدم تطلعات شبابنا وتؤمن لهم حياة كريمة سواء من خلال استقطاب المبادرات وتقديم الدعم المادي لها، فضلا عن استيعاب تلك القدرات من خلال تدريبهم وتأهيلهم واعدادهم لاقامة مشاريع في تخصصات خدمية مختلفة، كذلك معالجة مشاكل السكن من خلال مبادرة الحكومة في توزيع الاراضي التي انطلقت في عدد من المحافظات في حين العمل يستمر لفرز مساحات اخرى بهدف توزيعها على ابناء شعبنا العزيز".

واشار الى، ان"مطالب ابناء محافظة بابل مهمة وضرورية لتحسين واقع الخدمات التي تمس حياة المواطنين ومكافحة الفساد واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وهي اغلبها يقع ضمن اولويات البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس الوزراء واقره مجلس النواب والحكومة، حققت بذلك خطوات واسعة جدا ونعمل الان على اختزال الزمن لتنفيذ حزم الاصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء في خلال الفترة الاخيرة".

وشدد ، على"اهمية تشكيل قوة حفط القانون التي تتعامل مع التظاهرات بطريقة مختلفة عن ماحصل في التظاهرات السابقة، خاصة وان لجنة وزارية عالية المستوى شكلتها الحكومة دققت بالاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين وقد استكملت جميع الإجراءات التي تعلن للرأي العام بعد تحديد جهة التقصير".