مجلس الأمن الوطني: التحقيق بأحداث التظاهرات ومحاسبة المقصرين خلال 5 أيام وإعادة الضباط المتسربين وتأمين الحدود

سياسية

11-10-2019, 17:53

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

عقد مجلس الأمن الوطني جلسة استثنائية اليوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك.

ووجه المجلس، بحسب بيان تلقته"واع"، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الاجهزة الامنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) ايام اعتبارا من يوم غد السبت، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون .

وناقش المجلس تداعيات الاجتياح التركي العسكري للاراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، اذ وجه المجلس بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي، مع استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الادارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري.

وبحث المجلس موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على اعادتهم الى وحداتهم السابقة، اذ وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم .