موسع.. مجلس النواب يستكمل التصويت على التشكيلة الحكومية بمنح الثقة لوزيري التربية والصحة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

استكمل مجلس النواب التصويت على التشكيلة الحكومية بمنح الثقة لوزيري التربية والصحة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (واع) ان " مجلس النواب صوت بجلسته التاسعة من الفصل التشريعي

‏الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة ‏النيابية الرابعة ‏والتي ‏عقدت برئاسة  ‏ رئيس المجلس محمد ‏الحلبوسي وحضور 220‏‏ ‏نائبا على ‏استكمال التشكيلة الحكومية بمنح الثقة لجعفر صادق علاوي وزيرا للصحة وسها خليل حسين وزيرة للتربية التي ادت اليمين الدستورية لتسنمها منصبها الجديد.

وتابع البيان انه " وفي مستهل الجلسة تلا الرئيس الحلبوسي كتابا موجها من رئيس مجلس الوزراء الى مجلس النواب بشان اجراء تعديلات وزارية بعد استكمال تشكيل الحكومة او كلما اقتضت الحاجة"، مشيرا الى ان "كتاب رئيس مجلس الوزراء تضمن طلب التصويت بمنح الثقة على الاسماء المرشحة استجابة لمطالب الجماهير العراقية في مظاهراتها الاخيرة وان هذه الممارسة التي قد نكررها لاحقا ستعزز الديمقراطية في بلدنا وتجعل الرقابة اكثر فاعلية وتدفع الجميع لبذل جهود اضافية لخدمة بلده وشعبه".

ولفت رئيس مجلس النواب الى ان " كتاب رئيس مجلس الوزراء اشار الى ان مجلس النواب يقدر ان نقص او ارتباك التشكيلة الوزارية له تأثيرات سلبية على الجميع وان المجلس سيضع هذه الامور نصب عينيه للإسراع بمنح المرشحين ثقته ليتسنى لهم ممارسة اعمالهم في اسرع وقت"، منوها الى "تضمن كتاب رئيس مجلس الوزراء للسير الذاتية لمرشحي وزارات الصحة والتربية والاتصالات والهجرة والمهجرين والصناعة وما يؤكد سلامتهم من حيث النزاهة والمساءلة والعدالة".

وصوت "المجلس بعدم الموافقة على طلب مقدم من 50 نائبا تضمن حذف فقرة التصويت على التعديل الوزاري لحين حضور السيد رئيس مجلس الوزراء وتقديمهم بنفسه لوجود ملفات استجواب على بعض الوزراء".

واشار الى ان "‏بعدها انجز المجلس التصويت على استكمال التشكيلة الحكومية بمنح الثقة للسيدة سها خليل حسين العلي بك وزيرة للتربية بعد حصولها على 114 صوت من مجموع 203 نواب ، فيما منح الثقة لجعفر صادق علاوي وزيرا للصحة بدلا من السيد علاء الدين العلوان بعد الموافقة على قبول استقالته".

ونوه البيان الى انه "بعدها ادت سها خليل حسين اليمين الدستورية بمناسبة تسنمها منصب وزيرة التربية".

بدوره وجه االحلبوسي "لجنة الخدمة المشكلة من رؤساء الكتل واللجان النيابية بمتابعة مطالب ‏المتظاهرين وبأشراف من رئاسة المجلس على ان تمارس لجنة التخطيط الاستراتيجي دورها بهذا الشان".‏

بعدها تقرر رفع الجلسة.