تشكيل محاكم مختصة للنظر بقضايا المرور حسب القانون الجديد

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلن مجلس القضاء الأعلى،اليوم الاحد، تشكيل محاكم مختصة للنظر في قضايا المرور حسب القانون الجديد.

وذكر المجلس في بيان تلقته (واع) ان "مجلس القضاء اقر بجلسته العاشرة التي عقدت برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية ، عددا من القرارت فيما يلي نصها:

1. اقر مجلس القضاء الاعلى ترقية ونقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام .

2. توجيه رؤوساء الاستئناف بعقد ندوات شهرية مع قضاة المحاكم بمختلف الاختصاصات، للتوصل الى أفضل السبل لحسم الدعاوى وفق القانون، وبما يراعي مصلحة المواطنين .

3. تكليف رؤوساء محاكم الاستئناف، التوضيح لقضاة الاحوال الشخصية، بان الاصل في دعاوى مشاهدة المحضون، هو ان يكون مكان المشاهدة بحسب اتفاق الطرفين المتداعين، وبعكسه يتم تحديد مكان المشاهدة من قبل المحكمة، ويراعى ان يكون المكان خارج مقرات المحاكم ودوائر التنفيذ التي قد تؤثر على نفسية المحضون، وأن يتم اختيار المقرات النسوية ومقرات المجتمع المدني، عوضاً عن ذلك كمكان للمشاهدة، ويراعى التوسع في تحديد عدد مرات المشاهدة خلال الشهر الواحد ، والسماح بحالات الاستصحاب، على ان يبقى المحضون لدى حاضنه، لضمان رعاية واشراف الابوين للمحضون بشكل عادل .

4. التنسيق بين رئاسات الاستئناف والمركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى، لتوضيح االامور المهمة التي تستوجب التوضيح للرأي العام ،وبما يضمن اطلاع الجميع على حقيقة دور القضاء في الحفاظ على حقوق المواطنين، وحماية المال العام .

5. اقر المجلس تخويل رؤوساء الاستئناف، تشكيل محاكم الجنح والتحقيق المختصة بالنظر بقضايا المرور، حسب مايقضيه قانون المرور .

6. ناقش مجلس القضاء الاعلى مايثيره البعض بخصوص الاشخاص المجهول مصيرهم ، مؤكدا على متابعة نتأئج عمل محاكم التحقيق التي كلفت بالتحري عن مصير المفقودين المجهول مصيرهم، وجمع المعلومات عنهم من الجهات المختصة كافة ، وتكليف أعضاء الادعاء العام للانتقال الى جميع الاماكن التي يشتبه أن تكون مقر لاحتجاز المفقودين، والاستمرار بتقديم التقارير الى رئاسة الاشراف القضائي، لمفاتحة الجهات المختصة للتوصل الى مصيرهم بشكل عاجل .

7. التأكيد على توجيه المجلس السابق، بخصوص المحافظة على قدسية المحافظات التي تحتضن المراقد المقدسة، وعلى وجه الخصوص محافظة النجف الاشرف، والتعاون مع السلطات الأمنية بمختلف اختصاصاتها للقضاء على الجرائم التي انتشرت مؤخراً وبشكل عاجل .

8. تكليف رؤوساء الاستئناف ومدعي عام المنطقة الاستئنافية وقاضي التحقيق المختص، بنظر قضايا الكمارك، والانتقال فوراً الى المنافذ الحدودية، للاطلاع على سير عمل تلك المنافذ والوقوف على حالات خرق القانون فيها، وتقديم تقرير مفصل بعمل كل منفذ من هذه المنافذ مع التوصيات المناسبة لغرض رفعها الى الجهات التنفيذية المختصة .

9. مناقشة تقرير رئاسة هيأة الاشراف القضائي بخصوص العدد الكبير جداً من المعاملات المزورة ، للمطالبة بالتعويض جراء العمليات الحربية، وقرر المجلس أعادة النظر بتلك المعاملات وتكليف القضاة رؤوساء اللجان الفرعية ، باجراء الكشف من قبلهم مباشرة على الممتلكات المتضررة ، بغية الدقة في تقدير منحة التعويض، حفاظاً على المال العام،واستدعاء اللجان الطبية المختصة المكلفة باعداد التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، للتأكد من صحة تلك التقارير بعد ثبوت تزوير بعض ضعاف النفوس لهذه التقارير الطبية .

10. ناقش مجلس القضاء الاعلى تقرير اللجنة القضائية التي زارت مجلس قضاء اقليم كوردستان، وتوصلت الى عدد من التوصيات التي من شأنها، منع استغلال القضاء باقامة الدعاوى غير الصحيحة سواء في المحاكم التابعة للقضاء الاتحادي ام للقضاء في الاقليم ، ووضع الية مناسبة لتنسيق العمل القضائي بين القضاء الاتحادي وقضاء الاقليم .