السوداني: هيئة الصناعات الحربية ستدعم الأمن والاقتصاد الوطني وتنمي الخبرات العراقية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور.

وذكر النائب محمد شياع السوداني بحسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الهدف من تشريع قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي لانشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من استيراد هذه المعدات، فضلا عن تحقيق الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية والاسهام في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية".

واضاف السوداني أن "الهيئة تتكون من تشكيلات مرتبطة بها منها الشركات والخبراء عبر مجلس ادارة يتولى ممارسة الصلاحيات على وفق هذا القانون وستتشكل لجنة التنسيق الحربي وتتألف من رئيس الهيئة وممثلين عن كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الامن الوطني وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الامن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب"،

وتابع ،ان "هذه اللجنة ستتبنى وضع استراتيجية الصناعات الحربية في العراق وتحديد أولويات احتياجات القوات المسلحة والقوات الأمنية من الصناعات الحربية ومتابعة تنفيذها".