اللجنة القانونية تناقش قانون الغاء مكاتب المفتشين العموميين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

عقدت اللجنة القانونية النيابية اجتماعا برئاسة النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة بحضور اعضائها اليوم السبت، لمناقشة عدد من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "في مستهل الاجتماع ضيفت اللجنة رئيس لجنة الشهداء النائب عبدالاله النائلي ، لمناقشة قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 ".

واكدت اللجنة القانونية على "ضرورة التنسيق بين اللجان النيابية المختلفة مع اللجنة القانونية عند تشريع اي قانون بأعتبارها اللجنة الاساسية عند تشريع اي قانون".

من جانبه بين رئيس لجنة الشهداء ان" تعديل قانون تعويض المتضررين رقم 20 لسنة 2009 يحتاج الى مناقشات وتنسيق بين اللجنتين المعنيتين القانونية والشهداء" .

واضاف البيان ان "المجتمعين ناقشوا مواد القانون منها عدد اللجان الرئيسية والفرعية في بغداد والمحافظات و تخيير موظفي الملاك العاملين في مكاتب المفتشين بالنقل الى مؤسسات اخرى او البقاء في وزاراتهم ،  بالاضافة الى مقترحات مؤسسة الشهداء والنواب المتعلقة بتعديل القانون".

واشارت اللجنة القانونية الى ان "الغرض من تعديل القانون هو منع الازدواجية في المهام وتسريع اجراءات مكافحة الفساد".

وتابع البيان ان "اللجنة القانونية باشرت مناقشاتها بشأن قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" .

واكد البيان ان "المجتمعين اتفقوا على تكليف النائب عمار الشبلي  ممثلا عن اللجنة القانونية بحضور اجتماعات اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".