الوقف الشيعي: سنستعيد الممتلكات العامة من الجهات المستولية عليها

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أعلن ديوان الوقف الشيعي، اليوم السبت، أنه سيستعيد الممتلكات العامة من الجهات المستولية عليها.

وذكر بيان للديوان تلقته (واع) أنه "تأكيداً للدور القانوني والشرعي الذي ينطلق منه ديوان الوقف الشيعي والتزاماً منه بالحفاظ على الممتلكات والأوقاف العامة وحمايتها من الاستغلال والتجاوز من جهات اتسم عملها وتحركاتها بالشبهة والتسخيرغير القانوني لارتباطها السياسي والحزبي الذي مثل غطاءً لمدد وفترات زمنية سابقة، وان ديوان الوقف الشيعي بذل جهوداً استثنائية لاسترداد الممتلكات والأوقاف العامة المحسوبة عليه باعتماد المخاطبات الأصولية المقترنة بالمستمسكات والوثائق القانونية التي يمتلكها بشأن إثبات العائدية".

وأضاف أن "تلك الجهود وظفت باسلوب واداء قانوني منظم اعتمد مفاتحة مجلس القضاء الأعلى بمحاكمه المختصة ومؤسساته المعنية التي اكدت أحقية الديوان في الكثير من الدعاوى التي قدمها سابقاً، وحاليا ولعل احد هذه الحقوق يرتبط بالعقار المرقم (8/32 عطيفية) المستولى عليه من حسين بركة الشامي، لأكثر من 15 عاما دون وجه حق قانوني بقدر تسخيره للعقار ومشيداته لصالح خاص وتحصيله أموالا طائلة وتحت مسميات وعناوين واهية ادعى فيها زيفا خدمة بعض الشرائح الاجتماعية وغيرها من الادعاءات ".

ونقل البيان، عن مصدر قانوني في ديوان الوقف الشيعي قوله إن "الاستحقاق القضائي الذي اصدره مجلس القضاء الأعلى / محكمة التمييز الاتحادية / في قراره المضمن بالكتاب الرسمي بالعدد 1434/ب/2017 بتاريخ 2019/4/5 وكتبها اللاحقة المثبتة والقاضي بأحقية الديوان بالعقار يعد تجسيداً حقيقياً للقوة التي انطلق منها ديوان الوقف الشيعي في استعادة ممتلكاته وأوقافه العامة من الجهات المغتصبة لها ومنذ سنوات طويلة".

وأوضح المصدر ان "الديوان ماض في استعادة جميع أوقافه وممتلكاته وفي جميع مدن العراق دون وجل او خوف من جهة سياسية او حزبية، معتمدا في ذلك على قوة حججه وبراهينه التي يرتكز عليها، مبيناً ان "استعادة العقار المغتصب من قبل  الشامي في العطيفية ينسجم مع قرارات ديوان الرقابة المالية التي تؤكد وتحث ديوان الوقف الشيعي بضرورة استكمال مشاريع إعادة العقارات المستولى عليها من قبل جهات غير نظامية الى منظومة ممتلكاته، لا سيما مخاطباته لديوان الوقف الشيعي بالكتب ذات الإعداد (7/2/20 في 2019/3/19) والكتاب السابق بالعدد (13343/7/2/20 في 2018/6/27) الخاص بالتدقيق على موجودات ديوان الوقف الشيعي عن تقرير الرقابة المالية وكتابهم بالصدد المرقم 4679/60/8 في 2017/3/7 ، والتي التزم بها ديوان الوقف الشيعي وطبقها قانونيا بما يكفل إعادة العقار وغيره".

واشار المصدر ان "الإلزام القانوني لديوان الرقابة المالية الذي اشاد بجهود ديوان الوقف الشيعي في مقاضاته للجهات المغتصبة يقضي بضرورة استعادة ممتلكات اخرى من جامعة الامام جعفر الصادق (ع) التي استولى عليها الشامي شخصيا بعد ان كانت مرتبطة بديوان الوقف الشيعي - فترة ادارته للوقف حينها- وعلى جميع المشيدات الإضافية التي لحقت بها، فضلا عن الآليات والسيارات التي ترتبط ملكيتها بديوان الوقف الشيعي وهو ما سيتم إعادته في المنظور القريب لوجود احكام قضائية سابقة تؤكد أحقية ديوان الوقف الشيعي بها، فضلا عن استحقاقه باجور الاندثار الذي تعرضت لها تلك الآليات وسواها والمطالبة باجر المثل الذي اكدته هيئة النزاهة بكتابها ذي العدد (1024في 2019/6/10) عن فترة التجاوز والأشغال لاسيما وان ادارة المجمع والجامعة التي يسيطر عليها الشامي لم تمتثل للقرارت القانونية والقضائية الصادرة انطلاقا من استخفافها بتلك القرارت وشرعيتها بحسب المصدر".