محلي
اكدت محكمة تحقيق النزاهة، اليوم الخميس، النظر في 3 الاف قضية فساد في الرصافة من بينها صفقة الميتسوبيشي.
وقال رئيس محكمة تحقيق النزاهة وغسل الأموال في الرصافة القاضي إياد محسن ضمد، في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، إن "محكمته نظرت نحو ثلاثة آلاف قضية فساد وظيفي خلال عام واحد"، لافتا إلى أن "بين هذه القضايا ٢٢٠ قضية اختلاس و٤٨٧ قضية هدر بالمال العام و٨١ قضية رشوة و٣٨٦ قضية تجاوز الموظفين لحدود وظائفهم و١٣٢ سرقة لأموال الدولة".
وأكد أن "قضايا الفساد المنسوبة للدرجات الخاصة بلغت ٣٩٣"، مشيرا الى إصدار "٤٦ حكما بالإدانة بحقهم، اما الأحكام الصادرة بمن هم دون الدرجات الخاصة فبلغت ٥٤٨ حكما خلال العام الماضي".
وردا على سؤال بشأن قضية الميتسوبيشي، اوضح ضمد أن "الموضوع يتلخص بتعاقد وزارة الداخلية على شراء سيارات للوزارة من إحدى الشركات"، كاشفا أن "التحقيقات التي أجراها مفتش عام الداخلية بينت ان هناك شبهات فساد تشوب العقد ومبالغة في أسعار شراء السيارات المتفق عليها وعلى اساس ذلك اصدرت محكمتنا اوامر استقدام وأوامر قبض بحق أعضاء اللجان المسؤولة عن التعاقد".
وتابع "فوجئنا بورود كتاب من مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية نفسه يطلب فيه غلق التحقيق بداعي حصول تعديل على العقد وتفاوض جديد على أسعار شراء السيارات وقد تمت الصفقة وتم شراء السيارات إلا أن المحكمة مستمرة في تحقيقاتها لكشف الفساد المالي سواء في الصفقة الأولى أو الثانية وإحالة المتهمين الى المحاكم المختصة إذا أثبتت التحقيقات وجود أدلة تكفي للإحالة".