وزير التخطيط: سنعمل بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية على تعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية العالمية للتنمية المستدامة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلن وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، اليوم الإثنين، مساعي الوزارة لتعديل القرارات الحكومية بما يحقق الرؤية الوطنية  للتنمية المستدامة، مؤكداً التعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال عقد اجتماعات مشتركة خلال الفترة  المقبلة؛ لتنسيق الجهود المحلية والدولية وتوجيه استراتيجيات التنمية والخطط الحكومية تحت آلية تنسيق واحدة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (واع) أن "ذلك جاء خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط بمناسبة إنجاز خطة التنمية المستدامة 2030 وعرض التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب، والمسؤولين في الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والخبراء والمستشارين، اذ أكد وزير التخطيط خلال كلمته على إن رؤية التنمية المستدامة الوطنية ستكون المظلة التي تحكم جميع الخطط والأطر التنموية وعملية اعادة الإعمار والإصلاح والبناء في عموم العراق".

وأشار إلى ان "التحديات التي شهدها العراق خاصة والمنطقة العربية بنحو عام كانت عبارة عن أزمات تلقى بظلالها على جميع  دول المنطقة"، لافتاً إلى إن نظرة الوزارة الواقعية لهذه التحديات جعلتها تخرج من الحلول المنهجية التي قدمتها النظريات العلمية الى الحلول الممكنة، وفقاً للإمكانات البشرية والمادية قياساً بحجم الضرر والحاجة الملحة للمعالجة، مؤكداً ان "الرؤية الوطنية بذلك ستكون وسيلة للوصول إلى غاية عالمية مشتركة؛ سيتم خلالها تعزيز  سبل الدعم المحلية والدولية نحو تقديم افضل الخدمات للمواطنين".

وأوضح أن "الوزارة مواصلة لمساعيها في تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة؛ لتنسيق العمل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ لضمان مشاركة الجميع، وتعزيز الوعي، وتوطين اهداف التنمية المستدامة العالمية وادماجها في الخطط المحلية، وتعزيز دعم شركاء التنمية لتنفيذها، والمضي بجهود مشتركة نحو انسان مُمَكَّن في بلدٍ آمن، ومجتمع موحد، واقتصاد متنوع، وبيئة مستدامة، ينعم فيها المواطن بالعدالة والحكم الرشيد".

ومن جانبها أشادت ممثلة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق زينة علي احمد، بجميع الجهود الساعية لإكمال مسيرة العراق التنموية المبنية على مشاركة مجتمعية خلاقة، واستهداف تحديات عدم المساواة والفقر والأمن والسلم دون استثناء احد.