اغلاق 43 مركزاً للمساج وإصدار مئتين أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد

محلي

6-08-2019, 07:22

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

كشفت محكمة التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، عن اغلاق 43 مركزاً للمساج وإصدار مئتين أمر بمكافحة الجرائم الطبية في بغداد.

وقال ‏قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في بغداد منجد فيصل إن "جهودا قضائية استثنائية بالتعاون مع الأجهزة ‏التنفيذية والرقابية ومديرية مكافحة التهريب، ادت الى تنفيذ ما يقارب الـ(200) أمر قضائي يخص مكافحة ‏الجرائم الطبية والمتعلق اغلبها بوزارة الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة".

وأضاف أن "المحكمة اصدرت العديد من القرارات القاضية بغلق المحال والمراكز ‏المخالفة للقانون في بغداد، بضمنها غلق (43) مركز مساج بعد التأكد من مخالفته الإجراءات القانونية ‏وعدم امتلاكه إجازة لمزاولة المهنة".‏

أما عن مراكز التجميل، فاوضح ان "المحكمة أغلقت (18) مركزاً للتجميل في بغداد كونها ‏مخالفة للقانون"، مؤكدا ان "العيادات الطبية تخضع قانون نقابة الأطباء الذي حدد شروطا ‏يجب توفرها قبل افتتاح اي عيادة"، مشيرا الى ان "المحكمة اغلقت (22) عيادة مخالفة في بغداد".‏

وأشار إلى ان "الصيدليات ومذاخر الأدوية لا تقل أهمية عن العيادات الطبية كون المخالف منها ‏يؤدي بحياة البشر، والقانون حدد شروطا لمنح موافقة مزاولة هذه المهن اولها الحصول على شهادة طبية، ‏ولكن وبعد غلق ما يقارب الـ(30) صيدلية ومذخر أدوية تبين ان اغلبها يديرها اصحاب اموال ‏ومستثمرين ولا يملكون شهادة طبية، اضافة الى عدم امتلاكهم اجازة مزاولة أيضاً".

ولفت الى ان ‏‏"المحكمة ضبطت عددا من المذاخر والصيدليات تقوم بتداول وتجارة مواد وأدوية ممنوعة ومواد مخدرة ‏وقامت بإحالة أصحابها الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".‏

وتابع القاضي المختص ان "المحكمة وجهت بغلق ما يقارب الـ(30) مختبرا صحيا و(15) محلا لبيع ‏المستلزمات الطبية والإعشاب ومحال لبيع المكملات الغذائية".

اما عن جرائم التهريب فأكد فيصل ان "المحكمة اشرفت على العديد من عمليات احباط لعمليات تهريب ‏للآثار والمخدرات واتجار بالبشر، حيث ساهمت في إحباط (12) عملية تهريب للمخدرات ومادة الكرستال ‏الممنوعة، و(60) عملية بين تهريب واستقدام للآثار الممنوعة التداول الا وفق القانون".