وزيرا التجارة والداخلية يبحثان تأهيل منفذ سفوان - العبدلي مع محافظ البصرة ورئيس هيئة المنافذ الحدودية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني، مع وزير الداخلية ياسين الياسري ومحافظ البصرة اسعد العيداني ورئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي الجهود المبذولة لتأهيل منفذ سفوان_العبدلي بين العراق والكويت.

وبحسب بيان وزارة التجارة الذي تلقته (واع) جاء ذلك في اجتماع مشترك عقد  في مبنى وزارة التجارة بحضور اعضاء  من مجلس محافظة البصرة.

وأكد الوزير العاني بحسب بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة، ان"تطوير وتأهيل منفذ سفوان_ العبدلي سيسهم في تطوير التجارة بين العراق والكويت وينشط الحركة السياحية، خاصة ان هذا المنفذ يعد رابطاً مهماً بين البلدين في نقل البضائع والسلع، بالاضافة الى المسافرين بين البلدين".

واضاف، ان" ضرورة الوقوف على اهم المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذ مشروع التأهيل وايجاد الحلول القانونية وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها".

وتناول الاجتماع الاليات الكفيلة بتأهيل المنفذ الحدودي وضرورة ان تتعهد الشركة المنفذة للمشروع بالتزاماتها اتجاه استكمال مراحل التأهيل في ضوء عقد الاتفاق الموقع مع محافظة البصرة وبعكسه سيتم الغاء العقد بشكل قانوني وتقديم كشوفات تصاميم جديدة يتفق عليها مع دولة الكويت الشقيقة التي تعهدت باستكمال مراحل المشروع بموجب الاتفاق الذي حصل بين وزيري التجارة في البلدين اثناء لقائهما في محافظة البصرة في الشهر الماضي.

واتفق المجتمعون على ضرورة استكمال المشروع باسرع وقت، لما له من اهمية اقتصادية وتوفير فرص عمل للايادي العاملة وحث محافظة البصرة على استكمال التصاميم الخاصة بالمنفذ وتقديمها خلال الايام المقبلة بهدف الشروع بعمليات التأهيل والبناء لاستعادة العمل بشكل كامل في هذا المنفذ الذي يعد رابطا مهما يسهم في تطوير الحركة التجارية بين العراق والكويت، خاصة وان هناك رغبة مشتركة بزيادة حجم التبادل التجاري.

وكان وزير التجارة محمد هاشم العاني قد التقى نظيره الكويتي خالد ناصر الروضان في منفذ سفوان الحدودي في البصرة واتفقا على تشكيل اربع لجان رئيسية لتطوير العلاقات بين البلدين وتجاوز العقبات التي تعترضها، فضلا عن اعداد خطة شاملة لتأهيل وبناء منفذ سفوان العبدلي وفقا للاتفاقية الموقعة بين البلدين في شباط الماضي من خلال اعداد تصاميم جديدة تأخذ في نظر الاعتبار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.