النزاهة: استعادة ومنع هدر ترليون و312 ملياراً خلال النصف الأول من العام الجاري

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن استعادة ومنع هدر ترليون و312 مليارا خلال النصف الأول من العام الجاري، معلنة  عن  تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقية والقانونية والوقائية والتثقيفية في عموم العراق عدا إقليم كردستان.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الأموال العامة التي استرجعت أو التي صدرت أحكام قضائية بردها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها والتي تمت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة بلغ مجموعها (1,312,571,395,038) ترليون دينار خلال هذه المدة حصرا".

وأضاف البيان، أن "الهيئة نظرت في (9571) بلاغا وإخبارا وقضية جزائية"، موضحا أن "عدد البلاغات كانت 2089 بلاغا، فيما بلغ عدد الإخبارات 2699 إخبارا، أما القضايا الجزائية فبلغت 4783 قضية".

وأشار إلى أن "عدد المتهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - (1939) متهما ، منهم 5 وزراء ومن هم بدرجتهم، حيث صدر بحقهم 5 قرارات بالإحالة، وبلغ عدد المحالين على القضاء من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين 100 متهم، صدر بحقهم 137 قرارا بالإحالة".

واوضح أن "تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائية 857 أمر قبض، نفذ منها 407 أوامر خلال النصف الأول للعام الحالي، فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم أمر قبض 8، بواقع 16 أمر قبض، و106 أوامر قبض أخرى صدرت بحق 46 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

ولفت الى ان "عدد أوامر الاستقدام القضائية الصادرة خلال المدة ذاتها بلغت 2866 أمرا، نفذ منها (2014) أمرا"، موضحا أن "عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم أوامر استقدام كان 12 صدر بحقهم 12 أمر استقدام، في وقت كان عدد الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالاستقدام من الدرجات الخاصة والمديرين العامين 98 مسؤولا صدر بحقهم 129 أمرا، فضلا عن إصدار 1124 مذكرة توقيف قضائية، منها واحدة بحق وزير، و 6 مذكرات صدرت بحق 4 متهمين من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين".

واستعرض التقرير عدد المتهمين والقضايا الجزائية والمبالغ التقديرية والقضايا المشمولة بقانون العفو العام، مبينا أن "مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 986 متهما ومحكوما في 647 قضية جزائية".

الهيئة أشارت في تقريرها إلى انها "نفذت 306 عملية ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 691 متهما"، معززا ب"المبرزات الجرمية التي تم ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصولية التي تنظمها فرق الهيأة المقدمة إلى الجهات التحقيقية".

وبين أن "الأموال المضبوطة في تلك العمليات قارب مجموعها ثمانية عشر مليار دينار ونصف المليار".

وتابع التقرير ان "الهيئة عملت في المدة ذاتها حصرا على 83 ملفا خاصا بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 54 ملفا، فيما عملت في الوقت ذاته على 197 ملفا لاسترداد الأموال المهربة".

 كما تسلمت الهيئة خلال العام ذاته (18552) استمارة كشف الذمة المالية، حيث كانت نسبة استجابة رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب والسلطة القضائية ونواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب 100 بالمائة، وبلغت نسبة استجابة الوزراء 77.3 بالمائة، فيما كانت نسبة استجابة رؤساء الهيأت والجهات غير المرتبطة بوزارة، ومن هم بدرجة وزير 72,4 بالمائة، أما أعضاء مجلس النواب فكانت نسبة استجابتهم 20.6 بالمائة، إذ أفصح 67 نائبا فقط عن ذممهم المالية من مجموع 326 نائبا حتى منتصف العام.

التقرير اكد ان "الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المقدمة في كشوفات الذمم المالية ل 3251 مشمولا توزعوا بين 41 جهة،مسلطا الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيأة والإجراءات المتخذة بصددها خلال المدة ذاتها، كما تضمن التقرير النشاطات التوعوية التثقيفية التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدة".