استبعدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاحد، توحيد رواتب الموظفين لاختلاف طبيعة عمل وخطورة بعض الوزارات والدوائر.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية"واع": ان "الهدف من إعادة النظر في رواتب الموظفين هو لرفع الظلم عن الكثير منهم وانصافهم، وتقريب التفاوت بين الاعلى والادنى".
واضاف ان "التقريب لا يعني تقليل رواتب الدرجات العليا او الرواتب الاعلى، بل زيادة رواتب الدرجات الدنيا"، موضحا ان "اللجنة ليس عملها تحديد الرواتب، بل عملها وضع معايير عامة تحسن من واقع الموظف".
وتابع الصفار ان "اللجنة حددت في مشروع قانون الخدمة المدنية المعايير والشروط التي ستكون بمثابة نظام عام، وهي اشبه بمعايير المتقاعد، مثل احتساب الخدمة لكل موظف وطبيعة العمل الذي يقوم به والمسمى العلمي له وتحصيله الدراسي، وغيرها من معايير يتم تثبيتها وتحديدها من قبل الجهة التي يعمل فيها، ولا يمكن ان يكون هناك توحيد لرواتب الموظفين بسبب اختلاف طبيعه العمل في الوزارات، خاصة ان بعضها يتصف بالخطورة وساعات العمل الطويلة.
واشار مقرر اللجنة ان "القانون وصل إلى مرحلته الاخيرة، وتم رفعه للتصويت، لكن انتهاء المجلس التشريعي احال دون اكماله ما يعني تأجيله إلى الفصل التشريعي المقبل".
أنشيلوتي: نبوءتي بشأن مبابي تحققت
محمد صلاح ينفرد برقم قياسي جديد في البريمرليج
طقس العراق.. أمطار وضباب بدءاً من الغد
الأنواء الجوية تعلن كمية الأمطار المسجلة خلال 12 ساعة
الكهرباء: خطة من أربعة محاور لدعم قطاع التوزيع