الثقافة والإعلام النيابية ترفض قرار استقطاع أي جزء من مهام عملها

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

رفضت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب، اليوم الأحد، استقطاع أي جزء من مهام عملها واستحداث لجنة جديدة غير قانونية.

واكدت اللجنة بحسب بيان لها تلقته (واع) أن "رئاسة مجلس النواب قد خالفت نص المادة(37 ) والمادة (٩) من النظام الداخلي للمجلس حيث أوضح نصها بضرورة أن تضع الرئاسة جدول أعمال الجلسات بالاتفاق والتنسيق مع رؤساء اللجان النيابية وان ما جرى يوم 6/7/2019 من تصويت على تشكيل واستحداث لجنة للاتصالات والاعلام  دون التنسيق ومناقشة الامر مع رؤساء اللجنتين (الثقافة والإعلام والسياحة والاثار النيابية ) و(الخدمات والاعمار) يعتبر مخالفة واضحة وصريحة للنظام الداخلي للمجلس، فضلا عن عدم توضيح الرئاسة الموقرة أسباب استحداث مثل هذه اللجنة؟".

وأضافت: "ما يثير الشكوك هو مخالفة المادة (72/ثانيا ) من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي نصت على ( تعرض هيئة الرئاسة اسماء المرشحين لكل لجنة من اللجان الدائمة على المجلس للتصويت عليها في قائمة واحدة يتم الاتفاق عليها من قبل الكتل البرلمانية ) وهنا الكل يعلم انه لم يتم التصويت على تسمية أعضاء اللجنة البرلمانية موضع الخلاف، فكيف لها في هذا الحال أن تنتخب رئيساً ونائباً ومقررا ؟، فضلا عن ذلك نحن اول ايام العطلة التشريعية فكيف رتبت جميع الاحداث من تسمية اعضاء لجنة وانتخاب ومحضر اجتماع؟".

وتابعت: "بناءً على ما تقدم نجدد رفضنا لإقتطاع مهام لجنتنا النيابية ومصادرة صلاحياتها وتسليمها الى تشكيل غير مبرر لم يتم عبر السياقات السليمة ونطالب بمعالجة الأمر من خلال إلغاء القرار وإعادة الأمور الى نصابها السابق وبخلافه ستقوم اللجنة بتعليق عملها وإيقاف مهامها".

 ودعت اللجنة، وفق البيان، "الاوساط الثقافية والاعلامية والمتخصصين وقادة الرأي العام الى التضامن والوقوف مع اللجنة لان هنالك من لا يريد لها النجاح، بسبب ما حققته في المدة الماضية من انجازات واهتمامات بالمجالات التي تخص عملها".