موسع.. وزارة النفط : العراق والكويت يبرمان عقداً مشتركاً مع الاستشاري العالمي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

في أول أتفاق للاستثمار الحقول المشتركة وقع كل من العراق والكويت عقداً مشتركاً  مع  شركة “ERC  Equipoise Pte.Ltd.UK”" "الاستشاري العالمي " حول أعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الامثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراق والكويت .

وقال رئيس الجانب العراقي مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط عبد المهدي العميدي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" التوقيع على العقد  جاء تتويجاً لاعمال اللجنة العراقية -الكويتية ، وهي خطوة مهمة لتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الاشقاء ، وتأكيداً على حرص  الحكومة والوزارة على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين والعمل على توسيع أفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة ".

 واضاف أن" الاستشاري العالمي سيقوم بتزويدنا بجميع المعلومات المتعلقة بالمكامن النفطية وحجم الاحتياطي وغير ذلك من المعلومات والتي تمهد للاستثمار المشترك بين العراق والكويت ".

من جانبه أشاد رئيس الجانب الكويتي وكيل وزارة البترول الكويتية الشيخ طلال الفهد الصباح" بالعلاقات الثنائية بين البلدين". مثمناً دور اللجنة المشتركة التي عملت بجدية أثمرت عن هذا الاتفاق التاريخي وهذا العقد المهم مع الاستشاري العالمي" . مؤكداً  " عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين".

وعبر الصباح عن" مشاعر السعادة والفخر لما تحقق والذي يرسم ملامح جدية لطبيعة العلاقات المتميزة التي تشهد تصاعداً نحو أفاق أوسع وأشمل".

فيما قال رئيس شركة  (ERC) الاستشاري العالمي ان" شركته سوف تباشر العمل وفق العقد ، وتقوم باعداد الدراسات وجمع المعلومات الفنية ، تمهيداً لابرام أتفاقا بين الطرفين للاستثمار المشترك" .

واكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد " أهمية هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين وأهميةهذا  العقد الذي ينص على قيام الشركة باعداد الدراسات الفنية والمكمنية للحقول الحدودية المنتجة المشتركة وهي حقل (قبة سفوان –العبدلي) وحقل (الرميلة الجنوبي الرطكة – حقل الرتقة )، تمهيدا لتنظيم واستغلال واستثمار  الحقول الحدودية المشتركة بين البلدين وبما يضمن حق كل طرف في هذه الحقول ".

 وتابع أن" هذا الاتفاق يعد الاول في تاريخ الصناعة النفطية، والخطوة الاولى نحو أبرام أتفاقات  جديدة تنظم الاستثمار والاستغلال الامثل للحقول الحدودية المشتركة مع دول الجوار وفق الصيغ والآليات والاتفاقات الدولية المعتمدة" .