سياسية
اصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا حول جريمة الدكتاتور المقبور بحق الكورد البارزانيين .
وفي ما يلي نص البيان :
تمر علينا في مثل هذا اليوم الذكرى السنوية ٣٦ للجريمة البشعة التي نفذها النظام البعثي المقبور بحق مكون اصيل من مكونات الشعب العراقي بدفن اكثر من ٨٠٠٠ بارزاني وهم احياء دون رحمة ورأفة .
ان تنفيذ الدكتاتور المقبور لهذه الجريمة يؤكد سطوة وقمع ذلك النظام للحقوق والحريات ويعد استخفافا بدماء المواطنين العزل الذين راحوا ضحية وحشية حكمه سنة 1983 بشكل بشع ووحشي منظم، وكانت هذه أولى الحملات الواسعة للإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي قام بها النظام الدكتاتوري ضد الشعب الكوردي الاصيل.
وبعدها مرت الحملة الكبرى لعميات الأنفال بثماني مراحل من مناطق الجافايتي إلى مناطق بادينان والتي راح ضحيتها 182 ألف شخص أعدموا في مقابر جماعية، وكان مصيرهم مصير البارزانيين في المقابر الجماعية في صحراء العراق والتي كانت من بينها ايضا المقبرة الجماعية التي افتتحت قبل ايام قليلة في بادية المثنى بإتجاه سجن (نكرة السلمان) التي كانت تظم رفات الاطفال والنساء من ابناء الشعب الكوردي.
أن منطقة بارزان والمناطق الاخرى تعرضت إلى الخراب والدمار بسبب وقوفها وإنتفاضتها ضد النظام الدكتاتوري البعثي المباد حيث شهدت عمليات التسفير والنفي والتغييب وعزل النساء والأطفال والشيوخ كل ذلك من اجل ابادتهم ابادة جماعية، كما قام الطاغية بافعال وحشية بشعة خلال عمليات أنفال البارزانيين تمثلت بأسر الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وتصفيتهم في مقابر جماعية.
ان لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تعزي الشعب الكوردي وتؤكد تصديها لكل المحاولات التي تريد اعادة البعثيين للسلطة وتوليهم مواقع قيادية كما وتؤكد لجنتنا تبنيها استحداث وزارة للشهداء تظم كافة الشهداء والسجناء والضحايا الذي تعرضوا لظلم واضطهاد النظام البعثي وتدعو كل الاطراف السياسية التي تؤمن بالحقوق والحريات لتفعيل هذا المطلب المهم .
كما ان لجنة الشهداء تعمل على ضمان حصول ذوي الشهداء على استحقاقاتهم خصوصا وان ولا احد منهم لم يحصل على حقوقه التعويضية.
و عليه ندعو رئاسة مجلس النواب التعريف والمصادقة على قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية الذي صدر عام ٢٠١١ و اعتبار جينوسايدا وإبادة جماعية للبارزانيين.
الرحمة والخلود لشهداء العراق كافة
والخزي والعار للدكتاتور المقبور و لنظامه البعثي الدموي.