المنافذ الحدودية: تطبيق قرار 190 يصب في مصلحة الاقتصاد والبيئة والمستهلك
محلي
- 28-07-2019, 06:20
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
بغداد- واع- ملاذ الامين
كشفت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الاحد، أن تطبيق قرار الزام المستوردين بتصديق الوثائق من ملحقيات بلد المنشأ يصب في مصلحة الاقتصاد والبيئة والمستهلك ،اضافة الى كونها جواز سفر للبضاعة.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور كاظم العقابي في تصريح خص به وكالة الانباء العراقية (واع) ،إن " مجلس الوزراء سبق وان اصدر قراره المرقم 190 لسنة 2019 يتضمن الغاء الفقرة 5 من قرار 336 لسنة 2018 والتي تم بموجبها الزام المستوردين بتصديق وثائق استيراد بضائعهم من الملحقيات التجارية والبعثات الدبلوماسية في بلد المنشأ".
واضاف ،أن "الهيئة غاية بداية شهر تشرين الاول لتنفيذه "،مشيراً الى أن "تنفيذ هذا القرار بشكل مباشر سيحدث تكدس للحاويات في الموانئ لان اغلب التجار عند تطبيق القرار بشكل فوري قد تكون بضائعهم اما في عرض البحر او على ارصفه الموانيء وعملية تصديق الوثائق تحتاج الى وقت طويل ما يتسبب بضرر كبير على التجار وكذلك البضائع ،التي ربما تتلف خلال الوقت اللازم لتنفيذ عملية التصديق".
وتابع العقابي ،أن " رئيس الوزراء استجاب لطلب هيئة المنافذ الحدودية والزمها تنفيذ الامر اعتبارا من بداية تشرين الاول المقبل تجنبا لحدوث تكدس الحاويات في الموانئ ولمنح التجار فرصة من الوقت لترتيب اوضائعهم " .
واوضح أن "اجازات الاستيراد و تصدير من شركة المعارض العراقية التابعة الى وزارة التجارة التي ابلغت الملحقيات التجارية في السفارات للتعاون بالاسراع باصدار شهادات التصديق".
واشار رئيس الهيئة الى، أن "وزارة التجارة مشكورة اذ قامت بتوجيه الملحقية التجارية في الصين ،كونها بلد واسع المساحة بتصديق اوراق الاستيراد من الملحقية دون المرور بوزارة التجارة الصينية"، مؤكدا، أن "هذا الاجراء سيقلل من الوقت اللازم للتصديق خصوصا وان اغلب التجار يستوردون بضائعهم من الصين ".
وشدد العقابي ،على "ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء 190 لسنة 2019 ،كون ان البضاعة المستوردة يجب ان تكون لها جواز سفر ،وهو شهادة المنشأ علما بان هذا الاجراء متبع في جميع دول العالم لتاثيراته الايجابية على الاقتصاد والبيئة والمستهلك الى جانب الاجراءات تنظيمية للتجارة العراقية".
