الكعبي يوجه بتشكيل لجان مشتركة لصرف الرواتب المتراكمة لشريحة ذوي الشهداء والسجناء غير الموظفين والعسكريين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء، بتشكيل لجان مشتركة لصرف الرواتب المتراكمة لشريحة ذوي الشهداء والسجناء غير الموظفين والعسكريين.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (واع ) أن "جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا بحضور رئيس لجنة الشهداء والسجناء ووزير التخطيط نوري الدليمي وامينة بغداد ذكرى علوش ورئيسة مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري ورئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي ووكيل وزارة المالية ووكلاء ومدراء عامون يمثلون وزارات التخطيط والدفاع والمالية والشهداء والتقاعد وامانة مجلس الوزراء والتعليم العالي والهيئات والجهات ذات العلاقة ، لمناقشة المشكلات التي تواجه ذوي الشهداء والمعوقات المتعلقة بمؤسسة الشهداء والشرائح المشمولة بقانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ وقانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠١٥.

ورأى النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وفق البيان ان "الاستمرار في عقد اجتماعات وحوارات ومفاتحات وتشكيل لجان تهدف الى حث الجهات المعنية بتنفيذ قوانين تهم شريحة معينة وهو جزء من مهامها اصبح امر " غير مجدي " ، مؤكدا ان" مجلس النواب سيلجأ الى تحريك دعاوى قضائية بتهمة خرق القانون والدستور للمؤسسات الرافضة تطبيق القوانين الخاصة بمنح جميع مستحقات الشهداء، والمتلكئة في انجاز المعاملات الخاصة بذويهم".

وابدى الكعبي "اسفه بعدم تنفيذ البرامج التي تتعلق بمؤسسات العدالة الانتقالية  مشيرا بالقول للأسف بعد مضي عقد ونصف عن البدء بتنفيذ البرامج لم نشهد سوى انجاز بعض الفقرات من القوانين المشرعة بهذا الخصوص وعطلت الاخرى لأسباب كثيرة واغلبها تدرج ضمن اطار خرق القوانين والدستور ، وهذا ما سنبدأ بالتدقيق عليه ومحاسبة الجهات المقصرة عبر رفع دعاوى قضائية بحق المتسببين في تأخير انجاز معاملات ذوي الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب والحشد ، واغلبهم لم يحصلوا على مستحقاتهم وهي جريمة بحق من المضحين من ابناء العراق".

واكد ان "مجلس النواب سبق وان عقد جملة اجتماعات موسعة شارك فيها كافة المؤسسات ذات العلاقة وجرى الاتفاق على خارطة طريق محددة لتنفيذ القوانين والاسراع بإتمام ملف المستحقات التي تتعلق بمخالفة قواعد التعيينات والنسب المنصوص عليها لهذه الشرحة وتخصيصات دائرة المقابر والنصب التذكارية وحل مشكلة السكن وقطع الاراضي واطفاء المبالغ المتعلقة بذممهم لصالح المصارف ومعوقات صرف الرواتب المتراكمة للعسكريين وغير الموظفين وحقوق ذويهم في الدراسة والعلاج وحقوق الجرحى والقائمة تطول ، اغلبها مستحقات لم يحصل عليها المشمولين ".

وتابع البيان أن "اجتماع بحث اهم الاجراءات التي عملت عليها الجهات ذات العلاقة لحسم هذه الملفات وخاصة موضوع الاراضي والوحدات السكنية والغاء بعض التعليمات المعرقلة لمعاملات المستحقين ، كما تم الاتفاق على عدة توصيات منها وضع استراتيجية عاجلة لمنح قطع الاراضي واسكان ذوي الشهداء وتشكيل لجنة مشتركة تضم وكيل وزير المالية ونائب عن لجنة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد العامة للبدء بإنجاز معاملات صرف الرواتب المتراكمة لذوي الشهداء والسجناء لغير الموظفين ولجنة اخرى معنية بصرف مستحقات الرواتب المتراكمة للعسكريين".