موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل قانون نقابة الجيولوجيين ويناقش قانونين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب في جلسته الثالثة والثلاثين التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي، اليوم السبت، وبحضور 182نائبا على تعديل قانون نقابة الجيولوجيين وأنهى مناقشة مشروعي قانونين وعدد من المواضيع الخدمية.

وبحسب بيانالدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي الذي تلقته (واع)، أرجا المجلس في مستهل الجلسة النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب المطلوب لتحقيق الفقرة.

وفي السياق ذاته، صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968 والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلمانيلأجل مواكبة المتغيرات في ممارسة الاعمال المتعلقة بعلوم الارض وتصنيف الجيولوجيين وفقا لخبراتهم في العمل ومنح الهيئة العامة للنقابة ومجلسها صلاحيات تمكنها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية والعلمية.

وقرر المجلس  تأجيل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والمالية والخدمات والاعمار بناء على طلب من لجنة الزراعة النيابية وممثل الحكومة في مجلس النواب.

ودعا الكعبي الى عقد اجتماع خلال الاسبوع الحالي بين اللجان المعنية وممثل الحكومة للوصول الى اتفاق بشأن المضي بتشريع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات من عدمه.

كما أرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 والمقدم من لجنة التربية.

وأتم المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال والمقدم من لجنة التربية.

وركزت مداخلات اعضاء المجلس  على المطالبة بإعادة النظر في مشروع القانون دون تحميل  المواطن اعباء مالية اضافية ولكون القانون يتقاطع مع مبدأ مجانية التعليم، مشيرين الى حاجة قطاع التربية لصيانة المدارس اكثر من بناء مدارس جديدة، والمطالبة باستقطاع نسبة من رواتب الدرجات الخاصة حصرا لصالح حملة بناء المدارس اضافة الى تحديد نسبة من الزيادة الحاصلة في اسعار بيع النفط والمطالبةبتخصيص اموال من الموازنة الاتحادية ومن التخصيصات الاستثمارية للمحافظات، والدعوة للجوء الى الضرائب المباشرة وليس غير المباشرة خاصة من ذوي الدخول العالية اضافة الى انشاء صناديق تنمية لدعم القطاع التربوي، فضلا عن الدعوة لاستضافة المعنيين في وزارة التخطيط للاطلاع على خططها في ادارة الاموال.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية على ضرورة تشريع القانون باعتباره يخدم ملف بناء المدارس من خلال تحديد فترة معينة لرسم الطابع لحين تحقيق الهدف وأن تكون الاموال المجباة محصورة في كل محافظة، مشيرة الى وجود قانون رسم الطابع المشرع عام 2012

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة.

ودعت الجنة المعنية الى أهمية المضي بتشريع القانون بغية رفع الحيف عن شريحة واسعة من خريجي كليات العلوم والتقنيات الطبية والصحية.

من جانبه، دعا ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي الى التريث في التصويت على مشروع القانون لحين معرفة رأي وزارة الصحة بالمشروع.

وناقش المجلس عدد من المواضيع المتعلقة بشؤون المواطنين، منها مطالب اهالي مدينة الصدر بتفعيل الاشارات الضوئية المرورية وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين ورفع النفايات، والمطالبة بتنظيم مداخل مدينة بغداد من جهة منطقة الحسينية وضرورة تدخل الجهة التنفيذية لمنع ابتزاز  سائقي سيارات الحمل القادمة من المحافظات اضافة الى ايجاد قطعة بديلة لطمر النفايات من جهة الحسينية ومشروع الوحدة السكني، ومطالبة وزارة النفط بتوفير فرص عمل لخريجي هندسة الكيمياءوتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وتشكيل لجنة لمعرفة اسباب تدني نسب النجاح في المدارس وايجاد سبل لرفع المستوى التربوي والتعليمي، والدعوة لضرورة تنظيم عمل المقاهي من خلال تحديد الاعمار التي ترتادها، فضلا عن الدعوة الى استضافة رئيس مجلس الوزراء في مجلس النواب لطرح مشاكل المحافظات، ومطالبة الحكومة ومجلس النواب بموقف حازم تجاه الانتهاكات التركية بقصف مناطق بإقليم كردستان، والمطالبة باستضافة وزير التربية لمناقشة اعادة العمل بنظام العلمي والادبي بدلا من الاحيائي والتطبيقي.

بدوره، أعلن ممثل الحكومة في المجلس عن عقد اجتماع مع الجهات الامنية لبحث تنظيم عمل السيطرات الموجودة في مداخل ووسط بغداد بشكل أفضل يصب في خدمة المواطنين.

من جانبه، وجه الكعبي لجنة التربية بأخذ دورها الرقابي للوقوف علىموضوع تردي نسب النجاح بين الطلبة، داعيا الى تقديم مقترحات من اللجان النيابية المعنية تصب في صالح توفير درجات وظيفية في القطاع التعليمي لحلحلة مشاكل خريجي الدراسات العليا، مطالبا بتوجيه كتاب الى دوائر التقاعد لمعرفة اجراءاتها بشأن توفير بدائل واجواء ملائمة لمراجعة المواطنين بعد رفع الكتل الكونكريتية من حولها، اضافة الى توجيه الدائرة البرلمانية بتقديم احصائية عن عدد الاستضافات والمخاطبات الرسمية التي اجراها مجلس النواب للإدارات المحلية والسادة الوزراء.

 بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين 22/7/2019.