دولي
متابعة- واع
وقع المجلس العسكري في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء، بالأحرف الأولى على اتفاق بينهما يمهد لحل أزمة الحكم الانتقالي التي اندلعت بين الطرفين منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.
وبحضور الوسيطين الإثيوبي والأفريقي، تم التوقيع على الاتفاق الذي يتضمن قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري.
ووقع عن المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو،.
ونص الاتفاق:
يتشكل مجلس السيادة من 11 عضوا هم 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري و5 مدنيين من اختيار قوى الحرية والتغيير وشخصية مدنية بالتوافق.
يترأس مجلس السيادة عسكري لمدة 21 شهرا ثم مدني لمدة 18 شهرا
المجلس التشريعي يتشكل في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تكوين مجلس السيادة
المجلس التشريعي يشكل بعد تكوين مجلسي السيادة والوزراء
قوى الحرية والتغيير تتمسك بـ67% من عضوية المجلس التشريعي و 33% للقوى الأخرى.
وزيرا الدفاع والداخلية يختارهما الأعضاء العسكريون في المجلس السيادي
لا يجوز لمن شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم الترشح للانتخابات