النزاهة: أكثر من 527 مليار دينار صُرِفَت على مشاريع مُتلكئة في بابل

محلي

16-07-2019, 06:26

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن إحالة جميع الأوليات الخاصَّة بالمشاريع المُتلكِّئة في محافظة بابل وتسجيلها كإخباراتٍ لدى الدائرة، بناءً على توصيات الفريق التحقيقيِّ المركزيِّ المُؤلَّف لمتابعة تلك المشاريع.

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن"دائرة التحقيقات التابعة لها أشارت إلى أنَّ الفريق رصد (287) مشروعاً مُتلكِّئاً في المحافظة، بلغ مجموع الأموال المصروفة عليها أكثر من (527) مليار دينارٍ، لافتة إلى أن عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة؛ بسبب الأزمة المالية والمحالة من قبل ديوان المحافظة بلغ (230) مشروعاً وصل إجمالي المبالغ المصروفة عليها إلى (284,147,729,925) دينار، لافتةً إلى أن أبرز تلك المشاريع تجهيز ونصب وتشغيل مجمعات ماءٍ بطاقاتٍ مختلفةٍ وتبطين أنهرٍ وجداول بأكثر من (40,000,000,000) دينارٍ، وأجور عمل فك اختناقات المحولات الكهربائية وتجهيز ملحقاتها بقرابة (45,000,000,000) دينار، فضلاً عن تصميم وتنفيذ وتجهيز بناية مجلس المحافظة بـ ( 16,800,000,000) دينار.

وأضافت أن "عدد المشاريع المتلكئة والمتوقفة المنفذة من قبل الوزارات بلغ (57) مشروعاً، بلغ مجموع المبالغ المصروفة عليها ( 243,245,690,753) دينارٍ، من أبرزها مشروع ماء قرى الحلة – المحاويل بكلفة (99,875,000,000) دينار، والمجمع السكني في قضاء القاسم الذي وصلت كلفته إلى أكثر من (47,500,000,000) دينارٍ، إضافة إلى مصنعٍ مُتكاملٍ لإنتاج الصودا والكلور بقيمة (28,698,000) دولارٍ، وتجهيز أجهزة ثرم وتعقيم النفايات الطبية بـ ( 26,526,000) دولار".

ولفتت إلى انَّ" الفريق التحقيقي المؤلف لإدارة ومتابعة أعمال التحقيق والتحرِّيات في الملفَّات والقضايا الجزائيَّة، فضلاً عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المُتلكِّئة المشوبة بشبهات فسادٍ، أكد تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في (141) مشروعاً متلكئاً في مكتب تحقيق بابل في وقتٍ سابقٍ، فيما بلغ عدد المشاريع التي تشوبها شبهات فسادٍ التي لم تُسجَّل كإخبارات (32) مشروعاً طلب الفريق تسجيلها كإخباراتٍ؛ كون تلك المشاريع انتهت مددها التنفيذية قبل صدور قرار مجلس الوزراء المرقم (347 لسنة 2015) الخاص بالأزمة المالية، ولم تتخذ جهة التعاقد الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المتعاقد المُخلِّ بالتزاماته، وتمَّ شمول المشاريع بالقرار ذاته بصورةٍ خاطئةٍ."