موسع .. مجلس النواب يصوت على قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية وتوصيات لحل ازمة السكن

سياسية

11-07-2019, 16:26

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد ـ واع

صوت مجلس النواب في جلسته الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وبحضور 196نائبا على ‏قانونين وتوصيات لحل أزمة السكن وأنهى قراءة قانونين وتقرير اللجنة المالية عن مبيعات أقليم كردستان من النفط.

وفي مستهل الجلسة، أرجا المجلس التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 والمقدم من لجنتي القانونية والاقاليم والمحافظات الى الجلسة المقبلة لمنح الكتل النيابية فرصة لإنضاجه.

ونوه رئيس المجلس الى ضرورة توفير الأجواء الملائمة لمشاركة واسعة من قبل المواطنين في الانتخابات بما لا يتعارض مع المادة 20 من الدستور، مثنيا على جهود اللجنتين القانونية والاقاليم في تشريع القانون.

وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من ‏لجنتي المالية والاقتصاد ‏والاستثمار لغرض اعطاء ‏فرصة للمكلفين ‏لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم وبغية حسم الجرائم ‏الضريبة من السلطة ‏المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ‏ذمة المكلفين.‏

وصوت المجلس على مشروع قانون حقوق شهداء جريمة قاعدة الشهيد الطيار ماجد التميمي الجوية والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية من أجل ادانة الجريمة التي ارتكبتها عصابات داعش الارهابية في القاعدة الجوية في حزيران من عام 2014 ولإنصاف ذوي الشهداء لتحقيق العدالة من خلال إنفاذ القانون ومنع الجناة من الافلات من العقاب ولتعويض المتضررين ماديا ومعنويا ولتعريف المجتمع الدولي بجرائم عصابات داعش الارهابية ولتخليد ذكرى الشهداء ولتوثيق الجريمة والحقائق.

واعلن الرئيس الحلبوسي عن استضافة السادة وزيري النفط والمالية ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادية وممثل رئيس مجلس الوزراء بخصوص تطبيق قانون موازنة 2019 في الجلسات المقبلة، لافتا الى عدم امتناع السادة الوزراء عن الحضور الى جلسة اليوم.

وأتم المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون نقابة التمريض والمقدم من لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني نظرا للتغييرات التي طرأت على مهنتي التمريض والقبالة منذ عام 1959 وزيادة اعداد الذكور المنخرطين بالمهنة وانسجاما مع قانون مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم (96) لسنة 2012 ولأهمية تحقيق رغبة ملاكات التمريض والقبالة في تنظيم شؤونهم والانضواء في نقابة تدير شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور امكاناتهم المعرفية ومهاراتهم وتحسن مستواهم الاقتصادي والاجتماعي.

بعدها صوت المجلس على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن المقدمة من لجنة التخطيط الاستراتيجي ومراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي وتتضمن اهمية ‏تشريع حزمة من القوانين ‏المتعلقة بحل ازمة السكن ‏وايجاد جهة قطاعية ‏تنفيذية عليا تتولى حل مشاكل السكن وتملك ‏صلاحيات بنقل ملكية ‏الأراضي المملوكة لأي من ‏مؤسسات الدولة والزام الحكومة بتنفيذ ‏سياسة ‏الاسكان الوطنية العراقية وتزويد مجلس النواب بتقرير فصلي ‏عن نسب التنفيذ ‏ورصد ‏التخصيصات المالية المطلوبة في ملحق موازنة ‏العام الحالي والمقبل والتزام الحكومة بأعداد ‏التعداد العام ‏للسكان ‏والمساكن واعداد قواعد بيانات ودليل الأراضي وان تقوم وزارة ‏المالية ‏بالتنسيق مع البنك المركزي بأنشاء برنامج ‏للتمويل العقاري وقيام ‏مجلس الوزراء بمراجعة ‏قرار رقم 70 لسنة 2019 وبحث ‏السبل ‏الكفيلة بتنفيذه .‏

وشملت التوصيات تشجيع الصناعة الوطنية للمواد الانشائية مع تبني ‏الحكومة لأسلوب تجهيز ‏المواطنين بالمواد الانشائية ‏المنتجة محليا ‏والزام الحكومة بتفعيل ‏قوانين مؤسستي الشهداء ‏والسجناء ‏وضحايا ‏العمليات الارهابية بتوزيع قطع الأراضي ‏المخدومة أو ‏وحدات ‏سكنية فضلا ‏عن اعتماد وثيقة التأمين على عدم سداد المقترض ‏والتأمين على حياة المقترض والتأمين ‏على ‏الوحدة السكنية‏ والزام ‏مجالس المحافظات والمحافظين بتحديد المبالغ المخصصة من ‏موازنات ‏تنمية الاقاليم للشركات ‏النفطية لأغراض مشاريع البنى التحتية بالإضافة ‏الى اعداد آلية ‏لتسعير الوحدات السكنية بأسعار البيع الى المواطن ‏في ‏مشاريع هيأة الاستثمار واعداد تصاميم ‏اقتصادية تتلاءم مع الأجواء ‏العراقية والاعتماد على قانون تحصيل الديون رقم ‏‏56 لسنة 1977 ‏في ‏العقود فيما يخص استرداد قروض الدولة واعداد خطة متكاملة لتحويل ‏المناطق الصناعية ‏والأراضي ‏غير المشغولة الى مجمعات سكنية ‏حضرية والتزام هيأة الاستثمار الوطنية الاعلان ‏عن المشاريع ‏الاستثمارية وضرورة ‏تعديل الحكومة الاتحادية لبرنامجها الحكومي بما ‏يتلاءم مع ‏التوصيات.‏

وأكد الحلبوسي تبني رئاسة مجلس النواب لتوصيات تقرير ازمة السكن مع ملاحظات النواب ومفاتحة الحكومة بها.

وأكمل المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها بشير حداد نائب رئيس المجلس، قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنتي الشباب والرياضة والقانونية.

وأنصبت مداخلات النواب على المطالبة بأخذ رأي الحكومة في تشريع القانون لتضمنه أعباء مالية مع ضرورة انتظار توصيات اللجنة الاولمبية الدولية وتعريف الهيئة العمومية ومنع أي ممارسة تهدف الى التمييز، مع المطالبة بإعادة صياغة بعض المواد لكي تنسجم مع أهداف اللجنة الاولمبية والاطلاع على تجارب الدول الأخرى للوصول الى قانون يتلاءم مع التطور الحاصل في الرياضة والقوانين النافذة.

بدوره أكد حسن الكعبي حرصه على الدعم الكامل لقيام لجنة الشباب والرياضة بهذا الدور وابعاد كل المؤشرات التي تتحدث عن تدخل الحكومة في الرياضة. مشيرا الى اهمية أن يكون للجنة الشباب والرياضة دور فاعل خاصة مع الجهود المبذولة من قبلها من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات المعنية مثنيا على دورها في اعطاء صورة واضحة للعراق الحديث خلال المشاركة في اجتماعات اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان السويسرية. مشددا على أهمية مساندة المجلس للجنة الشباب والرياضة ودعم الحركة الرياضية وتطورها في العراق.

وتلت اللجنة المالية تقريرا أعدته بشأن ‏استضافتها وزير المالية فؤاد حسين ومدير عام شركة تسويق النفط ( سومو) بشأن مبيعات النفط المصدر من اقليم كردستان فضلا عن المادة 10 /ثانيا / ج من مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2019.

بعدها تقرر رفع الجلسة ‏الى يوم السبت الموافق 20/7/2019‏