وزير التخطيط: نسعى لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية ورفع كفاءة الجهاز الاداري

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

جدد وزير التخطيط سعي وزارته لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، وفيما اكد ان عدد الموظفين كبير جداً عن الحاجة الحقيقية للدولة،بين أن  وزارته تعمل على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واعطاءه دوراً متصدراً.

وقال وزير التخطيط نوري صباح الدليمي لبرنامج (خارج الصندوق ) على قناة العراقية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "يسعى لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية، الى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري في الدولة"، لافتا الى ان " دور وزارة التخطيط دورا محوريا في التنسيق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية والمجتمع الدولي من اجل تحقيق التنمية".

واضاف انه "مع نقل الصلاحيات والنظام اللامركزي، ولكن الانتقال من اقصى اليمين الى اقصى اليسار دون المرور بعملية متدرجة أوجد هذا الارباك والنزاع في الصلاحيات "، موضحا أن "الحكومة اليوم أمام محافظات تحتاج الى ملاكات متطورة ومتخصصة، وأمام وزارات بعيدة عن واقع المحافظات، لذلك نعمل على إيجاد رؤية عمل توافقية بين الواقع الذي تراه حكومة المحافظة ومجلسها، وبين الإمكانات والكوادر المتخصصة الموجودة في الوزارات".

وتابع الدليمي ،أن "الوزارة لا تصادق على المشاريع قبل ان يكون لها دراسة جدوى بعيداً عن أي مجاملات"، مشيرا الى انه "تم تشكيل فريق وطني اخذ على عاتقه وضع خطة خمسية لمشاريع الحكومات المحلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وبعدها تم تحديد المشاريع وفقاً للإمكانات والموارد المادية".

وبين انه "بعد دارسة الجدوى التي قامت بها الوزارة للمشاريع؛ تم بالفعل الغاء الكثير من المشاريع غير المهمة، والتوجه نحو انجاز المشاريع بحسب أولوية كل منها، وفي مقدمتها مشاريع البنى التحتية ذات نسب النجاز العالية"، مؤكدا انه "بعد ان تتم عمليات المصادقة على المشاريع تقوم فرق وزارة التخطيط بمتابعة هذه المشاريع ومراحل إنجازها وفق الخطة المرسومة لها".

وكشف الوزير ،انه "تمت خلال الفترة السابقة وضع معالجات عملية للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في عموم العراق والبالغ عددها نحو 9000 مشروع، حيث تم الاعتماد على ثلاث أولويات هي: (أهمية هذا المشروع، ونسبة الإنجاز، ومساهمة تفعيله في توفير الايدي العاملة)".

وبشأن عدد الموظفين في العراق ،قال الدليمي ،ان " عدد الموظفين كبير جداً عن الحاجة الحقيقية للدولة، ولا يوجد قطاع يستوعبهم، ولهذا عملنا على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص واعطاءه دوراً متصدراً"، لافتا الى ان "الوزارة تعمل حالياً على تأسيس مجلس استراتيجي لدعم وتطوير القطاع الخاص، على ان تكون رئاسته وتمثيله من القطاع الخاص نفسه بإشراف وتيسير للإجراءات من القطاع العام".