موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل موازنة 2019 ويناقش ملفات خدمية

سياسية

8-07-2019, 13:36

+A -A

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

صوت مجلس النواب في جلسته الحادية والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الاثنين، ‏وبحضور203 نواب، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق للسنة المالية 2019.

وفي مستهل الجلسة، تلا النائب صباح الساعدي بيانا بذكرى مرور 21 عاما على استشهاد المرجع الاعلى اية الله العظمى محمد محمد صادق الصدر ونجليه، جدد فيه العهد لنهج الشهيد الصدر واستكمال مسيرة الوفاء والتصدي ضد الدكتاتورية والدفاع عن كل مكونات العراق، معزيا ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاده الاليمة.

بعدها، انجز المجلس التصويت على مقترح لتعديل النظام الداخلي وتشكيل لجنة مستقلة بأسم لجنة الاتصالات والاعلام وتنقل صلاحياتها ومهامها من لجنتي الخدمات والثقافة والاعلام.

وصوت المجلس على مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 والمقدم من اللجنة المالية لإتاحة الوقت الكافي امام الحكومة لاختيار اشخاص كفؤين ومهنيين لشغل المناصب القيادية العليا التي تدار بالوكالة وانسجاما مع التوقيت المحدد في المنهاج الحكومي المقر من قبل مجلس النواب عند تشكيل الحكومة الحالية وان لا تمارس الصلاحيات المالية والادارية للمناصب القيادية الا من تنطبق عليه الشروط المقررة.

ووجه الحلبوسي باستضافة وزيري النفط والمالية وممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية يوم الخميس المقبل بخصوص موضوع تصدير النفط، وفي حال عدم تقديم إجابة مقنعة فسيتم اتخاذ الاجراءات الرقابية المعتمدة من قبل المجلس تجاه أي طرف لم يلتزم بتطبيق مواد قانون الموازنة العامة بشان الالتزام بكميات تصدير النفط من الاقليم.

وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، عددا من القضايا الخدمية المهمة المطروحة من قبل النواب ومن اهمها تسهيل اجراءات اختبار خريجي كليات الصيدلة الذين اكملوا دراساتهم الجامعية خارج العراق، ورفض الاقتراض الخارجي ومطالبة حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ بنود موازنة 2019 بشأن تصدير نفط الاقليم، فضلا عن التأكيد على وسائل الاعلام باعتماد الدقة في نقل المعلومة ومحاسبة كل من تثبت ادانته بالتجسس لأي دولة، والسعي لتعديل قانون 59 لسنة 2017 لأنصاف حملة الشهادة العليا والخريجين عموما من خلال توفير الوظائف، ومخاطبة وزارة العدل بزيادة الحراسات في سجن الحوت وعدم تقليصها وضرورة اعادة فتح دوائر مؤسسة السجناء السياسيين وموظفيها في محافظة نينوى مع الدعوة لتفعيل اللجان النيابية الخاصة بالتحقيق في أحراق المحاصيل الزراعية ومنع عودة بعض النازحين لمناطقهم واطلاق صرف الرواتب المدخرة منذ 2014 لكثير من موظفي المناطق المحررة.

بدورها وجهت رئاسة المجلس اللجان المعنية لغرض متابعة ما تم مناقشته خلال الجلسة مع الجهات المختصة.

بعدها تقرر رفع الجلسة ‏الى يوم الخميس المقبل.