واع تنشر ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تنشر وكالة الأنباء العراقية "واع" ملخص المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وفي ما يلي الملخص:

• العراق شهد زيارة مهمة لأعضاء مجلس الامن الدولي، والوفد خرج بإنطباعات مهمة وجيدة عن العراق.

•  مجلس الامن الدولي يرى العراق الآن بلداً ناهضاً ويخرج من الأزمة ويتقدم ويحقق نجاحات على عدة مستويات.

• المكالمة الهاتفية التي جرت مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هي للاتفاق والخروج برؤية مشتركة لمواجهة تطورات السوق النفطية والحفاظ على الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد، وهذا أمر مهم بالنسبة للدول المصدّرة والمنتجة للنفط.

• اصدرنا بصفتنا القائد العام للقوات المسلحة الامر الديواني المرقم 237، بخصوص تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي ، وهو امر مهم للغاية لان الحشد الشعبي من الفعاليات التي حققت نصرا كبيرا للعراق بمواجهة داعش واسهم بتحقيق الامن، وآن الأوان لتنظيم وضع فصائل الحشد الشعبي بشكل قانوني ونظامي .

• تلقينا من قادة الحشد الشعبي الكثير من الرسائل ترحيبا بقرار تنظيم اوضاع الحشد الشعبي .

• قرار تنظيم اوضاع الحشد الشعبي يضمن حقوق ابناء الحشد وفصائله وينظم الاوضاع الامنية في البلد، ليكون كل شيء ضمن اطار القوات المسلحة العراقية، ولا سلاح خارج اطار الدولة .

• مستمرون بالعمل على إنهاء مسألة المناصب بالوكالة ، فعلى مدى خمسة عشر عاما استمر التعيين بالوكالة، ومنذ مجيء الحكومة الحالية بدأت بالعمل على إنهاء هذا الامر وفق ممارسات اصولية وقانونية .

• سنستمر بالعمل حتى إنهاء كافة المناصب بالوكالة، وسنعيّن بالاصالة لا بالوكالة .

• جميع الشركات الاجنبية العاملة في العراق تمارس عملها بشكل آمن، ولم يحصل انتهاك امني حقيقي لاي مؤسسة عراقية .

• هنالك مقاتلون في الحشد الشعبي لديهم شهادات من الكليات العسكرية العراقية ،وقسم كبير منهم ضباط سابقون ولديهم رتب عسكرية ومعترف بها، ولدى الحشد الشعبي مؤسسات كاملة فيما يخص إعطاء الرتب الحالية، والموضوع  سيعالج بتعليمات لاحقة. 

• لن يكون هنالك انتقال من فصائل الحشد الشعبي الى الرتب العسكرية الا اذا كانت معادِلة وكان اصحابها قد تخرجوا من كليات عسكرية عراقية او كليات تعتبرها القوات المسلحة من الكليات المعترف بها ،وهذا الموضوع معالج بشكل دقيق ونظامي ولا يشكل اي خرق بالنسبة لدينا.

• لاتوجد لدى الحكومة سياسات لتغييرات ديموغرافية في المدن العراقية، بل على العكس فقد تجاوزنا الرؤية الطائفية ونحن نعزز مفهوم المواطنة.

• وضعنا معايير لإختيار المناصب للدرجات الخاصة، ولاتوجد معايير مذهبية او طائفية ،ولا توجد ضغوطات سياسية بخصوص تعيين المديرين العامين، فهي من صلاحيات مجلس الوزراء وهو من يصوّت عليها .

• الانتقال من وزارة الى وزارة  يتم وفق سياقات وضوابط ، خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية ، وهناك سياقات وضوابط معترف بها من قبل القوات المسلحة العراقية للعمل بها بشكل اصولي .  

• تم اعتقال اربعة وخمسين شخصا ممن تظاهروا امام السفارة البحرينية في بغداد، والقضاء يحقق بذلك ، وكل شيء يجري اصوليا وفق القانون، ولايوجد لدينا الآن جهة محددة قامت بهذا العمل، فالشبهات شيء والتحقيق الذي يقوم على البرهان شيء آخر.

• لدينا مشاريع مع الاردن والخليج بخصوص ربط الطاقة، ولم يحسم هذا الامر بعد لان فيه جوانب مالية ومدّ شبكات، لكن البحث مستمر في ذلك، والعراق يجب ان يرتبط بشبكات الطاقة مع دول الجوار، وهذا يوفر أمنا للطاقة الكهربائية.