موسع.. مجلس النواب يمدد فصله التشريعي شهرا واحدا وينهي قراءة وتعديل موازنة 2019

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

أنهى مجلس النواب في جلسته الثلاثون التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الثلاثاء، بحضور 172 نائبا، قراءة خمسة قوانين من بينهامقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة ‏لعام 2019 ومدد الفصل التشريعي الحالي شهرا واحدا.

وفي مستهل الجلسة التي افتتحت برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي تم تأجيل التصويت على الطعون المقدمة بشان صحة عضوية بعض النواب لعدم توفر اغلبية ثلثي اعضاء المجلس.

وصوت المجلس على المضي بتقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019 رقم (1) لسنة 2019 والمقدم من اللجنة المالية.

وتناولت مداخلات النواب ضرورة تقديم اللجنة المالية مقترح قانون لشروط اشغال المناصب بعيدا عن المحاصصة وتشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادي والتنويه الى وجود مخالفة قانونية تتعلق بأعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء الخاص باستمرار إصدار الاوامر من القائمين على المناصب بالوكالة وادخال مسالة التوازن الوطني لكل ابناء الشعب العراقي في الاسباب الموجبة لمقترح القانون.

وتضمنت المداخلات عدم منح الحكومة فترة محددة لحسم مسالة المناصب بالوكالة لإتاحة الفرصة امامها لاختيار المرشحين لشغل المناصب واهمية اسراع الحكومة بحسم الملف بشكل حيادي وكامل وارسال الاسماء الى مجلس النواب من اجل الموافقة عليها او رفضها فضلا عن عرض مقترح يتضمن فتح باب التقديم الكترونيا لشغل المناصب من اجل ضمان الابتعاد عن المحاصصة.

ووجه الحلبوسي اللجنة المعنية باستلام ملاحظات النواب لانضاج مقترح القانون وتقديمه للتصويت في الجلسة المقبلة.

وقررت رئاسة المجلس تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد من اجل انجاز القوانين المهمة التي تسهم بتعزيز الواقع الخاص بالمواطنين على ان يستمر الدور الرقابي للسيدات و النواب في لجانهم النيابية بالإضافة الى عملهم في محافظاتهم.

ووجه الحلبوسي بناء على مداخلات عدد من النواب بشان الاثار المترتبة بنقل ملكية اكثر من 16 الف دونم من الاراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي ، باستضافة المعنيين بهذا الملف داخل اللجان المعنية او في جلسات المجلس وايقاف اجراءات الحكومة بهذا الشأن ومتابعة كافة الاوليات المتعلقة بالموضوع.

كما دعا  الحلبوسي النواب لدعم جهود وزارة الثقافة بإضافة اثار بابل على لائحة التراث العالمي.

وانجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الناجيات الايزيديات والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والمرأة والاسرة والطفولة كون الجرائم التي ارتكبتها زمر داعش الارهابية ضد الايزيدين ترقى الى جريمة الابادة الجماعية وفقا للمعايير الدولية وافرزته تلك الجرائم من اضرار نفسية واجتماعية وصحية على من اختطفته من نساء واطفال ومعالجة الاثار السلبية للنساء الناجيات ومنحهن الحقوق اللازمة ودمجهن في المجتمع وتأهيلهن لغرض العودة الى الحياة الطبيعية التي تمارسه المرأة .

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية في شأن التحالف العالمي للأراضي الجافة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والزراعة والمياه والاهوار بهدف العمل على تعزيز الامن الغذائي في الدول الاعضاء ومواجهة اخطار نقص الغذاء لديها ولتحقيق التعاون المشترك في مواجهة الازمات الحادة الطارئة بهذا الشأن ولغرض المصادقة على اتفاقية في شأن انشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.

وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها نائب رئيس المجلس الدكتور بشير حداد، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والصحة والبيئة.

وركزت مداخلات النواب على ضرورة الابقاء على طلب  الاجازة الصحية من الشخص المستورد وزيادة مخصصات موظفي الحجر الصحي.

وأتم المجلس مناقشة تقرير مشروع قانون هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار  .

وشملت المداخلات اعطاء الاولية للشركات الحكومية في جولة التراخيص، وضرورة  تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية قبل البدء بتشريع هذا القانون والاستفادة من خبرات ذوي الاختصاص، والدعوة الىدمج هيأة الاعلام والاتصالات بوزارة الاتصالات لتخفيف من التشتت الاداري.

وفي شأن اخر، اوصت اللجنة التحقيقية الخاصة بدار الاناث المشردات في الاعظمية في تقريرها عن تقصي الحقائق بضرورة تحريك شكوى جزائية ومعاقبة المتسببين بإحالة القضية الى القضاء لحدوث ‏افعال ذات طابع جزائي تؤشر وجود سلوك جرمي ادى الى احداث حريق في الدار انتهى بوفاة عدد من المشردات ‏واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة برعاية الاحداث وقانون اصلاح الاحداث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏لتحديد الجهة المتخصصة بإدارة هذه الدور والعمل على تعزيز دور الباحث الاجتماعي وتفعيل دور الرعاية اللاحقة ‏بما يضمن اعادة تأهيل المشردين ودمجهم في المجتمع فضلا عن مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأجراء ‏تحقيق بشان تسليم 24 مستفيدة الى ذويهن بعد الحادثة مباشرة دون الالتفات الى مصلحتهن والنظر في مدى امكانية ‏شمول الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة الى اهمية توفير البنى التحتية الملائمة التي تراعي اعمار ‏الفتيات ونوع الجرائم والاحداث الموقوفين بقرار قضائي وتوفير البرامج النفسية والصحية لإعادة التأهيل وتوفير كادر ‏متخصص ذو كفاءة عالية في مجال التأهيل والرعاية والادارة، فضلا عن توجيه عقوبة العزل لمديرة دار الاناث الاحداث وعقوبة الانذار الى مدير عام دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاونه وعقوبة التوبيخ لمدير قسم دور الدولةومأمور القوة الاجرائية في الدار، اضافة الى ضابط الخفر في دار التأهيل الاحداث الاناث واحالته الى المحاكم المختصة.‎

ودعا الحداد اللجان النيابية المعنية بمتابعة امور مؤسسات الرعاية ودور الايتام، مطالبا الحكومة بالاهتمام الكبير بدور الايواء والنزلاء المقيمين فيها.

ووجه حداد باستضافة رئيسي الوقفين السني والشيعي من قبل لجنة الاوقاف والشؤون الدينية لمناقشة الخلاف الحاصل على الاوقاف في محافظة نينوى، فضلا عن استضافة لجنتي الامن والدفاع والمهجرين مسؤولين عن وزارة الهجرة والمهجرين للاستفسار عن امكانية ارجاع النازحين العراقيين المتواجدين داخل الحدود السورية.

كما أكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجان الخدمات والاعمار والقانونية والامن والدفاع بهدف معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة او البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها لأنشاء دور سكنية ولغرض منع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات وازالة التي حصلت عليها.

بعدها تقرر رفع الجلسة