موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل قانون الشركات وينهي قراءة خمسة قوانين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت ‏برئاسة رئيس ‏المجلس ‏ ‏محمد ‏الحلبوسي ،‏اليوم الخميس، بحضور 180 ‏نائبا‏ ‏على تعديل قانون الشركات وأنهى قراءة خمسة مشروعات قوانين.‏

وفي مستهل الجلسة،‎‏ وجه رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع بعقدها اجتماع طارئ ‏بشأن حريق معمل كبريت المشراق واستضافة الجهات المعنية واعلام المجلس بالنتائج.‏

من جهته، أوضح  ممثل الحكومة في مجلس النواب أن ملاكات الدفاع المدني توجهت الى ‏موقع الحرائق في كبريت المشراق واستطاعت السيطرة عليه، منوها الى "بعد الحرائق عن ‏مخازن الكبريت".‏

بعدها، صوت المجلس بعدم منح  زاهدة محمد عبدالله العبيدي الثقة لشغل منصب وزير ‏التربية بعد ارسال رئيس مجلس الوزراء طلب بالتصويت عليها الى مجلس النواب.‏

وفي السياق ذاته، لفت الحلبوسي الى عرض السير الذاتية لمرشحي مناصب الهيئات ‏المستقلة ووكلاء الوزارات على النواب من أجل التصويت عليها في ‏الجلسات المقبلة.‏

وأشار رئيس المجلس أن في حال عدم حسم الحكومة انهاء مناصب الدولة بالوكالة ‏ضمن المدة الزمنية المحددة فعليها تقديم طلب الى مجلس النواب بتعديل الفقرة الخاصة ‏بقانون الموازنة العامة للعام 2019.‏

‎وقرر المجلس تأجيل التصويت على قانون التعديل الاول لقانون حجز ومصادرة ‏الاموال ‏المنقولة وغير المنقولة العائدة الى أركان النظام السابق رقم (72) لسنة 2017 ‏والمقدم من ‏اللجان المالية والقانونية والمصالحة والعشائر الى جلسة يوم السبت المقبل.‏

وأنهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب الرئيس، ‏القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم ‏‏(183) لسنة 2000 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمرأة والاسرة والطفولة ، بهدف ‏تعزيز الحماية القانونية للأمومة وصحة وسلامة الطفل وبغية مواصلة تعزيز المساواة لجميع ‏النساء العاملات ولغرض الانضمام الى الاتفاقية.‏

وأكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق البروتوكول لعام 2014 المكمل ‏لاتفاقية العمل الجبري رقم 29 لعام 1930 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية والذي يهدف ‏الى تأمين العمل اللائق للجميع وبغير القضاء على العمل الجبري بجميع اشكاله وللتصديق ‏على البروتكول.‏

وأرجا المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون وزارة التربية رقم ‏‏22 لسنة 2011 والمقدم من لجنتي التربية والمالية.‏

وأنجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من ‏اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار.‏

وأنصبت مداخلات النواب على أهمية تعديل مبلغ الغرامات بما يتناسب مع ‏القيمة الحالية للسوق، والدعوة الى تبديل أسم القانون وجعله الصلح من العقوبات الضريبية.‏

وصوت المجلس على مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 والمقدم ‏من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والثقافة والاعلام والسياحة والاثار لبروز الحاجة الى تأسيس ‏الشركات القابضة بما يسهم بدعم الاقتصاد الوطني ولتنظيم الاحكام القانونية الخاصة بها ‏ولتسهيل اجراءات تقديم طلب تأسيس الشركات، وبغية تنظيم مساهمة رأس مال الاجنبي في ‏الشركات المساهمة والمحدودة ومن أجل زيادة المبالغ التي تستوفي بموجب القانون وتمكين ‏وزير التجارة إعادة النظر فيها، ولتوفير الفرص للشركات العراقية في التنافس فضلا عن نقل ‏التكنولوجيا والتقنيات الى الشركات العراقية.‏

وأتم المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانب منها حسن الكعبي، قراءة تقرير ومناقشة ‏مشروع قانون الاستثمار المعدني والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار. ‏

وركزت مداخلات النواب، على استثناء بعض المعادن من الاستثمار من ‏قبل شركات القطاع الخاص مثل الفوسفات والحديد ووضع قيود على مجال الاستثمار وعدم ‏التوسع فيه وتخفيفها بشأن تصدير المواد غير المصنعة.‏

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة على اخذها بنظر الاعتبار للمقترحات المطروحة ‏لإنضاج مشروع القانون، مطالبة بحصر استثمار الثروات المعدنية بيد وزارة الصناعة.‏

وفي شأن متصل، أنهى مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون هيأة التصنيع ‏الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع.‏

وطالب النواب في مداخلاتهم، بضرورة ان تخضع الشركات المصنعة ‏لقانون الشركات كونه يدعم مبدأ الامن الوطني، والزام وزارة الدفاع والداخلية والحشد ‏الشعبي والامن الوطني وجهاز المخابرات بشراء معدات هيأة التصنيع الحربي لدعم انتاجها ‏المحلي واشراك القطاع الخاص في عملية التصنيع باشراف هيأة التصنيع العسكري، اضافة ‏الى الاقتراح بربط الهيأة بمجلس الوزاري للأمن الوطني، والاشارة الى غياب رؤية الحكومة ‏بخصوص التخطيط لمستقبل الاقتصاد العراقي.‏

وفي ردها على المداخلات، شددت اللجنة المعنية على أخذها بنظر الاعتبار للمقترحات ‏المطروحة وضرورة تشريع القانون.‏

وأرجا المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة ‏القانونية الى الجلسة المقبلة.‏

وفي شأن المناقشات العامة، أكد عدد من النواب ضرورة تحديد اليات ‏الترشيح للدرجات الخاصة واختيارهم على اساس الكفاءة والاختصاص وليس وفق مبدأ ‏المحاصصة الحزبية، والمطالبة بتعديل قانون 59 لسنة 2017 المتعلق بتعيين حملة ‏الشهادات العليا، والاستفسار عن عدم اعلان الحكومة حتى الان عن خطة المشاريع ‏الاستثمارية التي شرعت في قانون الموازنة العامة رغم وجود التخصيصات المالية، ‏وضرورة مخاطبة الجهات المعنية في الحكومة لاستنفار طاقاتها للسيطرة على حرائق ‏المشراق والاستعانة بالجهد الهندسي العسكرية لدعم فرق الدفاع المدني هناك، والمطالبة ‏بالقضاء على آفة المخدرات والسعي الى عدم تفشي أنتشارها في المجتمع العراقي، اضافة ‏الى مطالبة محافظة بغداد برفع النفايات من منطقة الزهور بالحسينية، واعادة النظر بامتحان ‏تعديل الشهادة لخريجي الصيدلة الدارسين خارج العراق ومنحهم فرصة ثانية للامتحان.‏

من جانبه، أعلن  حسن الكعبي عن أجراء الاتصال مع الجهات المعنية التي كشفت عن ‏سيطرتها على الحرائق في المشراق بنسبة 85% والعمل جاري بإخمادها بشكل نهائي، ‏وتوجيه لجنة الخدمات النيابية بإرسال كتاب الى محافظة بغداد وامانة العاصمة لرفع ‏النفايات.‏

ووجه  الكعبي الدائرة البرلمانية بإحصاء اسماء المرشحين للدرجات الخاصة والمرسلة ‏الى مجلس النواب من الحكومات السابقة منذ عام 2005 ولحد الان، وبيان اسباب تأخر ‏اسماء مجلس الخدمة الاتحادي.‏

ومن جهة اخرى، أوضح  رئيس المجلس بانه سيتم إيقاف الاوامر الادارية التي تصدر ‏من المدراء والمناصب الخاصة المعينين بالوكالة بعد تاريخ 30 حزيران وفقا لقانون ‏الموازنة العامة الذي تضمن مادة تخص انهاء ادارة مناصب الدولة بالوكالة ، معلنا البدء ‏بنشر اسماء حضور وغيابات النواب في الفصل التشريعي المقبل يوميا.‏

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل .