موسع.. مجلس النواب يصوت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وينهي قراءة قانونين

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب في جلسته السادسة والعشرين التي عقدت برئاسة رئيس ‏المجلس محمد ‏الحلبوسي،‏ ‏اليوم الاثنين، بحضور‎‎‏233 نائباً،‏ على وزراء الدفاع والداخلية والعدل وانهى القراءة الاولى لقانونين فيما باشر بمناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

واعلن الحلبوسي في مستهل الجلسة،‏ بحسب بيان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته (واع)، "استلام رسالة من  رئيس مجلس الوزراء تضمنت التزامه بما عرضه في البرنامج الحكومي ، منوها ان رئيس الوزراء قدم الاسماء حسب افضل تقدير من  التوافق والكفاءة"، منوها انه "في حال  رفض المجلس بعض الاسماء او كلها فسيقوم رئيس الوزراء بتقديم اسماء اخرى بعد 3 ايام كحد اعلى".

وأضاف البيان أن "المجلس التصويت استكمل على التشكيلة الوزارية، بمنح الثقة لنجاح حسن علي الشمري وزيرا الدفاع، وياسين طه حسن الياسري وزيرا للداخلية، وفاروق امين عثمان محمد شواني وزيرا للعدل".

وتابع أن "المجلس وافق على طلب رئيس مجلس الوزراء بإعفاء شيماء خليل الحيالي التي حازت على ثقة المجلس سابقاً لمنصب وزيرة التربية وتقدمت لاحقا بطلب الاعفاء من هذه المهمة".

وبين أن "المجلس صوت بعدم منح الثقة سفانة حسين علي الحمداني لمنصب وزيرة للتربية بعد حصولها 109 اصوات من اصل 233 صوتا".

واوضح البيان أن "كل من  نجاح الشمري وياسين الياسري وفاروق شواني ادى بعدها اليمين الدستورية وزراء للدفاع والداخلية والعدل، فضلا عن محمد محمود ظاهر ادى  اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائب السابق ‏منصور المرعيد الذي ‏تولى منصب محافظ نينوى بعد موافقة المجلس على ‏اضافة الفقرة ضمن جدول الاعمال".

واشار إلى أن "المجلس انجز القراءة الاولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتماع والتظاهر ‏السلمي والمقدم من لجان حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية والثقافة ‏والاعلام والسياحة والاثار بهدف رسم الية لضمان حرية التعبير عن الراي ‏بكل الوسائل وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحق المعرفة بما لا يخل ‏بالنظام العام او الآداب العامة وتحديد الجهات المسؤولة عن تنظيمها ومعاقبة ‏المخالفين".‏

وانهى المجلس بحسب البيان "خلال الجلسة التي تراس جانبا منها نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير الحداد، القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من ‏لجنتي الشباب والرياضة والقانونية استنادا للتغييرات التي حصلت بعمل ‏اللجنة بعد عام 2003 وتجسيدا للإيمان العميق بما تمتاز به الحركة الرياضية ‏من دور فعال في الحياة الاجتماعية والثقافية ومن اجل اعداد الرياضيين ‏وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية وتنافسهم الدولي والاقليمي ومن اجل ترسيخ ‏المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولضمان اخذ بلدنا موقعه اللائق ‏ضمن الحركة الرياضية الاولمبية في العالم ولغرض اعادة تأسيس لجنة ‏اولمبية جديدة تتولى الاشراف على رياضة الانجاز العالي".‏

وبدوره، طالب ممثل الحكومة في مجلس النواب  طورهان المفتي، بالتريث في تشريع القانون لحين وصول الملاحظات من مجلس الوزراء لوجود التزامات مالية فيه.

وتابع أن " المجلس باشر مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة ‏القانونية".‏

ولفت الى أن " مداخلات النواب تناولت عدم تأييد الجمع بين رئاسة المحكمة لاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وتخفيض عدد فقهاء الدين في المحكمة الى 3 فقهاء مع اهمية تحديد الجهة التي تقوم بترشيح قضاة المحكمة الاتحادية وضرورة ابعاد شخصيات المحكمة عن المحاصصة للحد من تأثير ذلك على الفصل في النزاعات وتقليل خدمة القضاة والخبراء في المحكمة لأقل من 12 سنة وتغيير جهة الترشيح".

أضاف أن " المداخلات انصبت على اهمية اعتماد الاغلبية البسيطة في التصويت داخل المحكمة والحفاظ على الاستقلالية بين السلطات فضلا عن عقد جلساتها بالاتفاق والأغلبية واشتراط ان تحصل الاحكام والقرارات الخاصة على موافقة ثلاثة ارباع خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة لضمان عدم معارضة ضوابط الاسلام".

واعلن نائب رئيس المجلس الدكتور بشير حداد استمرار مناقشة مشروع القانون في جلسات مقبلة لأهميته الكبيرة.

وأوضح البيان أن " المجلس ناقش موضوع منتسبي حماية المنشآت النفطية ومساواتهم بأقرانهم في وزارتي الدفاع والداخلية وموضوع العمل على تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود ودفع مستحقاتهم المالية والغاء عقد شركة غاز البصرة مع شركة الصباح فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والاهتمام بالواقع الصحي وتخفيف الاعباء عن المواطنين  وتطبيق قرارات تعيين الطلبة الخريجين الاوائل وحملة الشهادات العليا بالإضافة الى التأكيد على تطبيق قانون حظر الالعاب المحرضة للعنف وتعديل قانون الجمارك وتخفيف معاناة خريجي طلبة الكليات الطبية غير العراقية من خلال مخاطبة وزارة التعليم العالي بتخفيف اجراءاتها الخاصة بالاختبارات للطلبة".

وبين أن " المجلس بحث توفير فرص العمل للمواطنين من خلال تقليل العمالة الاجنبية وايقاف تجاوزات الوقف الشيعي على ممتلكات الوقف السني والايعاز لوزارة الكهرباء لاستثناء شركة يابانية من شروط العقود لإنجاز مهامها في تطوير محطة الكهرباء في السماوة بمحافظة السماوة والاسراع بإنهاء العمل بالوكالة بالنسبة للدرجات الخاصة والحفاظ على هيبة مجلس النواب من خلال تواصل النواب مع الوزارات".

ومن جهته، اكد رئيس مجلس النواب على عدم منح أي امتيازات لأي نائب سابق او حالي سواء منحهم سيارات او مبالغ مالية ، منوها الى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة وشمول مجلس النواب بذلك اضافة الى تخفيض عناصر الحماية الى النصف دون أي اعتراض، لافتا الى ان امتيازات المحافظين واعضاء مجالس المحافظات بحكم عملهم اكثر من اعضاء مجلس النواب.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء ‏‎.‎