لجنة الثقافة النيابية تصدر بياناً بشأن موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اصدرت لجنة الثقافة والاعلام النيابية بيانا توضيحيا بشأن موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات.

وفي ما يلي نص البيان:؟

تستغرب لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب التدخل غير اللائق من قبل النائب هدى سجاد عضو لجنة الخدمات والاعمار فيصميم عمل اللجنة، واعتراضها على درج موضوع انهاء تكليف اعضاء مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات.

وتود اللجنة ان توضح  التالي:

اولا : ان ما ذهبت اليه السيدة هدى سجاد بان القرار منفرد ما هو الا محض افتراء وتدخل سافر لان المادة (100 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب اشارت الى ان اللجنة المختصة والمسؤولة عن هيئة الاعلام والاتصالات هي لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار وياتي دور لجنة الخدمات لاغراض الاتصالات فقط بحسب المادة (97 ) من النظام الدخلي في مشاركة لجنتنا باختصاصها، علما ان اغلب اعضاء لجنة الخدمات يعلمون بادراج الموضوع على جدول الاعمال، وان القرار جاء بموافقة جميع اعضاء لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار.

ثانيا : سبق وان صوت مجلس النواب في دورته السابقة على اقالة الرئيس التنفيذي السيد صفاء الدين ربيع رغم انه لم يصوت عليه في مجلس النواب، فكيف تدعي السيدة النائب عدم امكانية اقالتهم من قبل مجلس النواب وهو اعلى سلطة رقابية في البلاد وله الصلاحيات الكاملة على جميع مفاصل السلطات التنفيذية بحسب الدستور، وان اعادة السيد المقال الى عضوية مجلس الامناء ما هي الا مخالفة قانونية صارخة فاين كانت السيدة النائب من ذلك.

ثالثا : ادعت السيدة هدى سجاد ان هيئة الرئاسة ليس لديها فكرة كاملة، ونود ان نوضح لجنابها ان السيد رئيس المجلس ونائبيه يعلمون بتفاصيل امناء الهيئة وايضا رئيس واعضاء لجنة الخدمات.

رابعا : ان ما ذهبت اليه السيدة النائب هدى سجاد بان القضية ( يشوبها جزء من الفساد وان موضوع إقالتهم وراءه مأرب حزبية وضغوطات سياسية واضحة جدا لتمرير صفقة فساد في الرخصة الرابعة) وهنا نتسائل لماذا وقفت السيدة النائب هدى سجاد شخصيا وللدورة الثالثة ضد تشريع قانون هيئة الاعلام والاتصالات وكانت السد المنيع لاقراره ؟

خامسا : ان حديث السيدة سجاد عن حصول فراغ في الهيئة فاننا نؤكد ان قرار اللجنة واضح وصريح حيث تحمل طياته فقرة تطلب من السيد رئيس الوزراء بترشيح امناء جدد خلال فتره اقصاها ٦٠ يوما من تاريخ المصادقة على القرار من قبل مجلس النواب، وتؤكد لجنتنا بأن لايوجد اي مآرب حزبية أو ضغوطات سياسية بحسب ما افاد بيان السيدة النائب وإنما المستفيد الوحيد هو من يدافع عن مجلس امناء هيئة الإعلام والاتصالات.

ولابد ان يعلم الرأي العام ان مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات مضى على تعيينه اكثر من ثمان سنوات وفق امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 65 وهناك كتل واحزاب ونواب وقفوا بالضد من تشريع قانون الهيئة الذي يحدد عائداتها المالية الطائلة الى خزينة الدولة وهذا ما لم يتقبله البعض لان الاموال المستحصلة لا يعرف اين تذهب، ولابد من الاشارة الى قضية مهمة وهي ان هيئة الرئاسة الموقرة وبعد رفع طلب انها التكليف من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار قد استنفذت جميع الاجراءات القانونية بعد عرضها على المستشارين المتخصصين في البرلمان.

وتطمئن لجنتنا الرأي العام والشعب العراقي على انها ستبقى سدا منيعا بوجه الفساد، ولن يتم تأجيل التصويت على انهاء عمل مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات وستفشل جميع المحاولات التي تحاول الحد من عملنا وسنرفع ايادي الفساد ونقضي على منافعها الشخصية بترسيخ الهيئة لمصلحة شخصيات معينة تحاول الاستقتال بالدفاع عنها.

وندعو السيدة هدى سجاد الى عدم تضليل الرأي العام بنشر معلومات غير دقيقة وترك المساجلات والبيانات التي لا تخدم البلاد والعباد.

النائب

سميعة الغلاب

رئيس لجنة الثقافة والاعلام

والسياحة والاثار

في مجلس النواب