سياسية
اكد وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني ، اليوم الاربعاء، أن قرارات مجلس الوزراء ستسهم في العمل باكثر من 49 مشروعا سكنيا متوقفا وذلك بمشاركة القطاع الخاص، مشيرا الى أن مجلس الوزراء صوت على قانون الاستملاك العيني والذي سيعزز الية توزيع الاراضي السكنية للمواطنين.
وقال ريكاني خلال ترؤسه ورشة لمعالجة ازمة السكن، ان "قرارات مجلس الوزراء ستسهم في اعادة العمل في اكثر من 49 مشروعا سكنيا متوقفا في عموم المحافظات باسرع وقت وبمشاركة القطاع الخاص"، مشيرا الى ان "معالجة ازمة السكن خلال الفترة الماضية لم تكن موفقة وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيق تقدم ملموس لتخفيف من حدة الازمة".
واضاف خلال الورشة التي شارك فيها ممثلين عن الوزارات والسفير التركي وممثلين عن البعثات الدبلوماسية ونقابة المهندسين واتحاد المقاولين ،ان "الوزارة ستعمل من خلال هذه ورشة المخصصة لايجاد سكن ملائم لجميع المواطنين على ان تكون الاراضي التي ستوزع للمواطنين مخدومة في كافة النواحي رغم التخصيصات المالية غير الكافية".
واكد ريكاني ،أن "القانون الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس الوزراء بخصوص الاستملاك العيني سيعزز الية توزيع الاراضي للمواطنين، وان الملاكات البلدية ستعمل على مساعدة المواطنين في بيع الاراضي او تقديم الخدمات لها في حال عدم بيعها"، لافتا الى ،أن "البنك المركزي قدم دعم مالي لصندوق الاسكان بامكانه تأمين القروض التي ستوزع للمواطنين".