المنافذ الحدودية تعقد اجتماعا وتتخذ عدة توصيات للقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

عقدت هيئة المنافذ الحدودية اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لمجلس الهيئة والذي يضم في عضويته ممثلي الوزارات والهيئات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء.

وتضمن الاجتماع بحسب بيان للهيئة تلتقه (واع) " عدة مواضيع منها اطلاع رئيس المجلس ألاعضاء على النقص الحاصل في الموارد البشرية العاملة في المنافذ والسبل الكفيلة لمعالجتها وذلك بعد تعدد مهام الهيئة وإسنادها بدور الرقابة والإشراف على المنافذ الحدودية البرية واتساع رقعة المسؤولية لتشمل استلام المنافذ الجوية والموانئ ".

واضاف البيان ان " الاجتماع اتخذ عدة توصيات منها إلزام وزارة المالية بتطبيق قرار مجلس الوزراء (61) في 2018 فيما يخص منح المخصصات(50%)  على الراتب الاسمي لموظفي الهيئة من الملاك المدني وكذلك التوصية باستحداث الدرجات الوظيفية لسد النقص الحاصل في ملاك المنافذ الحدودية وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل قراردعم هيأة المنافذ ب (500)  من ملاكاتها لتعزيز الجانب الأمني في المنافذ".

واستعرض رئيس الهيئة بحسب البيان " التحديات التي تواجه عمل الهيئة للسيطرة على الخروقات التي تحدث في المنافذ والتي تقوم بها بعض الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون والحفاظ على المقدرات في المنافذ والعاملين فيها والتأكيد على عمل الموازين الجسرية وحمايتها من التلاعب والعبث المقصود لتمرير أجندة الفساد الإداري والمالي والنظر باهتمام كبير إلى موضوعة منح التصاريح (الباجات) لدخول الموانئ والمنافذ الأخرى للأشخاص المخولين لمتابعة البضائع من المخلصين الكمركين أصحاب الشأن". 

بدوره، اكد المستشار العسكري لرئيس الوزراء ان " للمنافذ الحدودية أهمية بالغة الاثر على الأمن الوطني والاقتصاد العراقي وان التقارير الاستخبارية تؤكد ضلوع جهات عشائرية ومليشيات خارجة عن القانون تعبث بأمن المنافذ لحسابات شخصية"

وتابع البيان ان " ممثل سلطة الطيران المدني قدم شرحا عن أبرز التحديات التي تواجهها المطارات من نقص الملاكات في عمل الجوازات والجمارك والتي تسبب ارباكا في انسيابية المسافرين وحركة البضائع"، مستعرضاً "المعوقات التي تعتري السيطرة على البضائع الداخلة والخارج من مطارات الإقليم وضعف السيطرة على حركتها وأنواعها".

وزاد البيان ان " رئيس هيئة المنافذ بين أهمية أتمتة الإجراءات الإدارية في عمل المنافذ الحدودية وإلزام الدوائر العاملة بالعمل بنظام نافذة التبادل التجاري بعد الوقوف متطلبات تلك الدوائر من هذه النافذة مع التأكيد على أن تكون قرارات مجلس الهيأة ملزمة لكل الدوائر  العاملة في المنفذ الحدودي".

واشار البيان الى انه "تم اتخاذ جملة من التوصيات المهمة للنهوض بواقع العمل في المنافذ الحدودية ومواجهة التحديات المتمثلة بالقضاء على المفسدين والمتلاعبين بالمال العام وحماية أمن المنافذ والعاملين فيها من العصابات الخارجة القانون".