اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
واوضحت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان "مجلس الوزراء أقر التقرير السنوي الثاني لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2018، الذي قدمه البنك المركزي العراقي".
وتابع البيان ان " الإقرار الذي جاء استناداً الى احكام المادة (7/ رابع عشر)، من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، ينص على ان تتولى هيئة السياحة منع الأفعال المجرمة قانوناً وفقاً لقانونها رقم (14) لسنة 1996".
واضاف البيان ان "العراق يسعى لحماية المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توفير المعلومة اللازمة بسرعة ودقة عالية بالتنسيق و الجهات المعنية، كما اشار التقرير وفقاً لستراتيجية مجلس مكافحة غسيل الأموال الى (تطوير وتفعيل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز آليات تبادل المعلومات بين المكتب والجهات المعنية والحفاظ على سرية تلك المعلومات، فضلاً عن وضع وتوثيق الإجراءات التنفيذية اللازمة للتنسيق مع الجهات الخاضعة لإحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
هل ستحسم الولايات المتأرجحة نتيجة الانتخابات الأمريكية؟
موقع سفينة نوح يظهر على أقدم خريطة محفورة على لوح طيني بابلي
الحشد الشعبي يساند الدفاع المدني في إخماد حريق الظلال
الهجرة تعلن قرب إغلاق ملف المخيمات في أربيل