وزير التجارة يفتتح المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

افتتح وزير التجارة محمد العاني، اليوم الثلاثاء، المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد ودهوك، مؤكدا مشروع البطاقة الذكية سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف حالات التحايل والتلاعب.

وبحسب بيان الوزارة الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التجارة محمد هاشم العاني افتتح اليوم، المشروع التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية في بغداد ودهوك"، مبينا أن "المشروع يشرف عليه برنامج الغذاء العالمي وبلغة برمجية حديثة باستخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة".

وقال العاني بحسب البيان، خلال افتتاح المشروع انه "يأتي في اطار جهود الحكومة لايقاف هدر المال العام وتحديد المشمولين بنظام البطاقة التموينية، فضلا عن كونه يسهم في تحديث نظام البطاقة التموينية واستخدام التقنيات التكنولوجية من خلال بصمة العين".

وأكد أن "المشروع يعمل على اضافة بصمة الاصابع او الصورة لشبكية العين ضمن قاعدة البيانات الشخصية للمواطنين لغرض التغلب على السلبيات والمعوقات التي تواجه العمل في ملف البطاقة التموينية ومن خلال استخدام احدث التقنيات لتطوير هذا النظام والقضاء على جميع المعاملات الورقية والتكرارية وتبسيط الاجراءات على المواطنين خلال تنفيذ المعاملات الخاصة من عمليات الشطر والنقل والاضافة والحذف دون الحاجة الى وسطاء لتنفيذ المعاملات التي قد تكلف المواطن ماديا".

وأشار إلى أن "مشروع البطاقة الذكية سيسهم بإيقاف هدر المال العام ويكشف حالات التحايل والتلاعب"، لافتاً إلى أن "مشروع البطاقة الالكترونية جزء من تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اعلنته الحكومة وصادق عليه البرلمان".

وأشار إلى أن "الوزارة تنتظر نجاح المشروع التجريبي في بغداد ودهوك لتعميمه في باقي محافظات البلاد".

وتابع العاني، أن "المشروع يعد خطوة مهمة في تنفيذ البرنامج الحكومي والسعي المستمر لايقاف هدر المال العام وادخال تقنيات حديثة تتيح للمواطن ادخال معلوماته من خلال هاتفه الجوال الخاص او من خلال الانترنيت".

وأكد الوزير أنه "سيتم العمل مع برنامج الغذاء العالمي على تحديث قاعدة البيانات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تحديث بيانات البطاقة التموينية من حسابات فروع التموين وطبع تقارير المعلومات والإجابة عن الاستفسارات الواردة من هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى والجهات الأمنية".