الأمين العام لمجلس الوزراء يدعو الى مراجعة الإجراءات والقوانين الخاصة بواقع الضمان الإجتماعي للعاملين في القطاعين العام والخاص

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، على ضرورة تبني إجراءات دقيقة لمعالجة ملف العاملين بعقود في المؤسسات الحكومية وشمولهم بالامتيازات والحقوق التي يتمتع بها موظفو الملاك الدائم، داعيا في الوقت ذاته الى مراجعة القوانين الخاصة بواقع الضمان الإجتماعي للعاملين في القطاعين العام والخاص

وذكرت الامانة في بيان تلقته وكالة الانباء الغراقية واع "ان الغزي بحث خلال ترؤسخ الاجتماع التشاوري بشان اعاد الية لمعالجة موضوع العاملين بعقود في الوزارات ، بحضور رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وعدد من الخبراء والمختصين ، جملة من المقترحات بشأن تكييف الأنظمة والقوانين لمعالجة موضوع العقود، فضلاً عن تبني سياسات جديدة تضمن خلق التوازن في شمول العاملين بصفة عقود واجراء يوميين في القطاع العام

ودعا " الى شمول العاملين في القطاع الخاص بامتيازات موظف الملاك في المؤسسات الحكومية، الى جانب تطوير الأنظمة لتحقيق نهضة شاملة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والاقتصادية والاستثمارية والقطاعات الأخرى، لتحفيز التحول نحو القطاع الخاص

وتابع البيان " ان الإجتماع خلص الى مجموعة من التوصيات وأهمها إعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي، والتقاعد، وتوطين رواتب المتعاقدين، بالإضافة الى مراجعة شاملة للإجراءات والقرارات المتعلقة بدعم القطاع الخاص.