هيئة التقاعد توافق على تعديل قانون التقاعد الموحد

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلن النائب وجيه عباس، اليوم السبت، موافقة رئيس هيئة التقاعد الوطنية على اغلب مقترحاته بخصوص التعديلات التي تقدم بها بشأن قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .

وقال عباس خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، تابعته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم استضافة رئيس هيئة التقاعد الوطنية في اللجنة القانونية احمد الساعدي، ومناقشته بشان المقترحات التي تقدم بها لتعديل قانون التقاعد العام الموحد رقم 9 لسنة 2014".

واضاف ، انه "لوجود تمييز في رواتب المتقاعدين ناقشنا جميع المقترحات التي تقدمت بها وتم الموافقة على 95 % من هذه المقترحات"، مشيرا الى "سريان قانون التقاعد الموحد سيكون باثر رجعي واحتساب الراتب التقاعدي للمحالين للتقاعد قبل القانون على اساس راتب قرينه المحال على التقاعد بعد القانون ".

وبين عباس انه "تمت الموافقة على اقتراحنا ان تكون مدة الخدمة التقاعدية لا تقل عن 15 سنة وصرف الراتب التقاعدي لمن بلغ 45 عاما وان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي من 500 الف الى 600 الف دينار شهريا ".

واضاف ان "الموافقة تمت على مقترح صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين قبل عام 2014 وصرفها لهم وشمول المعاقين والجرحى والاسرى قبل عام 2003 بنفس الامتيازات التي تمنح لأقرانهم واضافة صيغة المادة المقترحة وهي المادة 16 من قانون الاشعاع رقم 99 لسنة 1980 الذي نصه تضاف لاغراض التقاعد الى خدمة العامل الذي قضى في مجال الاشعاع خمس سنوات فعلية قبل او بعد نفاذ هذا القانون في دوائر الدولة 30 % من مجموع الخدمة الفعلية".

وأشار الى  ان "هناك مقترحا يخص منتسبي وزارة الداخلية تم المطالبة باحتساب الحركات الفعلية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل 1980 اسوة بمنتسبي وزارة الدفاع ".