اقتصاد
بغداد- واع - حسين محمد الفيحان
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان الحكومة و منذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة في تحريك المشاريع المتوقفة و المتلكئة في محفظتي الاستثمار الخاص و الحكومي .
وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) : إن "القطاع الخاص لا يمكنه العمل دون توفير بنية تحتية صحيحة" , موضحا ،أن " مشاريع محفظة الاستثمار الخاص التي تقارب 900 مشروع اما متوقفة عن العمل نهائيا او متلكئة وان قيمتها الاجمالية تبلغ (40) مليار دولار".
واضاف ،ان "من اسباب توقف و تلكؤ المشاريع تخصيص الاراضي وفرزها من قبل الدوائر البلدية , الى جانب عدم منح المصارف قروض لها ,والبيروقراطية في التعامل"، مؤكدا ،ان "الحكومة و منذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة بفحص تلك المشاريع الاستثمارية بالقطاع الخاص مع تذليل المعوقات التي تعترضها في وزارات الدولة و منها المالية فيما يخص المصادقات و منح القروض و البلديات فيما يتعلق بتخصيص الاراضي , مع مكافحة الفساد و البيروقراطية فيها".
وتابع مستشار رئيس الوزراء ،ان "الحكومة تسعى ايضا لتحريك المحفظة الاستثمارية الحكومية التي فيها استثمارات هائلة تقدر بـ( 4900) مشروع بقيمة تمويل (100) مليار دولار" , مبينا ان " اسباب توقفها تعود الى ضعف التنفيذ مع ضعف التمويل الذي يتقلب مع الريع الاقتصادي النفطي".
واشار صالح الى ، ان "تحريك محفظتي الاستثمار الخاص و الحكومي سيسهم في خفض مستوى البطالة التي هي بنسب مرتفعة الان تصل الى 16% , مع تحقيق ما نتطلع اليه من نمو في الناتج المحلي السنوي بمقدار 7% والذي يعد مرتفعاً , و هو ما تحققه الصين حاليا " .