الداخلية تصدر بياناً بشأن موضوع عجلات البيك آب وتعلن الحصول على الف عجلة مجاناً

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اصدرت مفتشية وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن موضوع عجلات البيك آب المتسيوبيشي، معلنة الحصول على الف عجلة مجاناً.

وفي ما يلي نص البيان:

"سبق وأن صدر في وقت سابق من العام الجاري بياناً لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ، بشأن التريث في إتمام إجراءات عقد لتجهيز وزارة الداخلية بـ 6000 عجلة بيك آب نوع ميتسوبيشي حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي (كير عادي) لحين الانتهاء من اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلت في حينها والتي أنهت أعمالها ورفعت تقريرها  الى السيد رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة مضمنة فيه توصيتها بإيقاف العقد لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه، وقد صادق سيادته على قرارات اللجنة التحقيقية وتوصيتها بإيقاف اجراءات العقد واحالة لجنة التفاوض ولجنتي المشتريات واعتدال الأسعار فضلاً عن اللجنة الفنية الى النزاهة للتحقيق معهم.

وقد استجد من أمر قضية الميتسوبيشي أن قدمت الشركة المتعاقدة ، طلباً لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل العقد وانهاء قضية العجلات ودياً، وبالتراضي بين وزارة الداخلية والشركة، حيث تم التوجيه للشركة  بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية أوالسعرية وكذلك تشكيل لجنة لدراسة تعديل العقد من جانب الوزارة فيها الجهة الرقابية وتجميد الاجراءات القانونية لحين حسم الملف.

وقد نجم عن الأتفاق المبرم المبرم بين اللجنة الوزارية وشركة المفيد بعد حصول المصادقات الاصولية الاتي :-

1- قيام الشركة بتجهيز 1000 عجلة بيك آب نوع   L 200  -4X4   ميتسوبيشي موديل 2019 و 2020 مجاناً و بدون مقابل ، إضافة للعجلات المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والبالغ عددها 6000 عجلة ليكون المجموع الكلي 7000 عجلة ، ومن نفس نوع العجلات المتعاقد عليها ومن مصانع شركة الميتسوبيشي في اليابان ، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على سعر العجلة المتعاقد عليها أصلاً، وضمن مدة العقد المثبتة بـ 5 سنوات.

2- كما نص الاتفاق الجديد أيضاً على تجهيز الوزارة بـ 700 زوج اطارات لنفس العجلة مع ورشتين متنقلة .

3- تعديل فقرة الضمان والصيانة لتكون سنتين بدلاً من سنة أو 40 الف كيلومتر  بدلاً عن 20 ألف كيلومتر .

واصبح مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع ، مبلغ يقدر بما لا يقل عن خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي  .

وعليه يود مكتب المفتش العام أن يوضح أن توقيع هذا الاتفاق الجديد لا يعني انتهاء اجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين بالتفاوض وإبرام العقد بصيغته الأصلية الأولية والذي كانت فيه شبهات فساد وخروفات مالية وادارية، وأنهم لا زالوا محالين الى النزاهة والقضاء للتحقيق معهم ، ونحن بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وسنعلم الرأي العام عن كل ما يتمخض عنها".