محلي
نفى مدير الدائرة القانونية في مديرية المرورالعامة العقيد الحقوقي عيسى علي حسين، اليوم الثلاثاء، فرض أي زيادة مالية على قيمة العقود المرورية الورقية الخاصة ببيع وشراء السيارات. داعياً المواطنين الى الإبلاغ عن اي حالات مضاربة او زيادة في اسعار العقود.
واضاف حسين في حديث لوكالة الأنباء العراقية "واع" ان مجلس الوزراء أقر الغاء العقود الورقية حسب طلب وزارة الداخلية بعد ان شابها كثير من عمليات التزوير والفساد من بعض اصحاب معارض السيارات والمكاتب وإستبدالها بمنظومة الكترونية متكاملة تنظم عمليات بيع وشراء السيارات. مشيراً الى اسعار العقود الالكترونية ستحدد لاحقا وفق ضوابط خاصة.
وفيما يخص قانون المرور الجديد اوضح حسين ان هناك سيطرة فيديوية متكاملة في مديرية المرور تقوم برصد الشارع بشكل دقيق والمخالفات التي تحدث فيه. مؤكداً انه بعد تطبيق قانون المرور الجديد سيتم تحديث وتطوير هذه السيطرات وتوثيق المخالفات فيديوياً لكي لا يستغل القانون بما قد يلحق الضرر بسائقي المركبات.
وتابع ان البنى التحتية الخاصة بأنظمة المرور ستشهد ايضا تحديثا كبيرا بعد تطبيق القانون خاصة ما يخص الاشارات الضوئية والعلامات الارشادية والدلالات التعريفية وغيرها.