بغداد-واع
أفصحت دائرة التحقيقات عن توصيات الفريق المؤلف لمتابعة المشاريع المتلكئة في محافظة ذي قار، مؤكدة تسجيل إخبارات وقضايا جزائية في المشاريع التي تقل مدة إنجازها عن (70) بالمائة، والتي تحوم حولها شبهات فساد.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين، أنها" شكلت فريقا تحقيقيا برئاسة المدير العام لدائرة التحقيقات وعضوية معاون المدير العام للدائرة، وعدد من المحققين يتولى مهمة متابعة أعمال التحقيق والتحريات في الملفات والقضايا الجزائية والإخبارات التي تم تصنيفها وفق معايير المنصب الوظيفي وحجم أموال الفساد وتأثير اتجاهات الرأي العام، فضلا عن إدارة ومتابعة مشاريع الإعمار والخدمات والاستثمار والمشاريع المتلكئة المشوبة بشبهات فساد، والإشراف على أعمال الفرق التحقيقية المؤلفة سابقا".
واوضحت أن "الفريق توصل إلى أن مجموع المشاريع المتلكئة في المحافظة بلغ (67) مشروعا بقيمة (1,858,462,847,129) ديناراً تم تسجيل قضايا جزائية وإخبارات في (31) مشروعا متلكئا منها بقيمة (1,150,997,789,771) ديناراً، ومن أبرزها مشروع المستشفى التركي ومشروع المدارس الخاصة بوزارة التربية، وغيرها من المشاريع ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين.
وقادت متابعات الفريق إلى وجود شبهات فساد ومخالفات مالية وإدارية في عشرة مشاريع، في حين يجري التحقيق في المشاريع الأخرى البالغ عددها (26) مشروعا وذلك لاستئناف العمل في بعض المشاريع التي كانت متوقفة، استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم (347 لسنة 2010) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المنفذة للمشاريع من قبل جهات التعاقد.
وخلص الفريق إلى جملة من التوصيات تم رفعها إلى رئاسة الهيئة التي صادقت عليها، كان من بينها إحالة المعلومات الواردة في تقرير الفريق المتعلقة بالمشاريع المتلكئة بالمحافظة كافة إلى قسم الشكاوى، لغرض تسجيلها كإخبارات أو قضايا جزائية للمشاريع التي تقل نسبة إنجازها عن (70) بالمائة التي تحوم حولها شبهات فساد، ولم يتم تسجيلها كقضايا وإخبارات سابقا.