موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق ويوصي بإلغاء نظامي الأحيائي والتطبيقي

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت برئاسة  محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بحضور 184 نائبا على قانونين وقرار نيابي، وناقش موضوع توفير مفردات البطاقة التموينية، فضلا عن قراءة مشروع قانون واحد.

وبحسب بيان الدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت (واع)، نسخة منه ان " المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق رقم (9) لسنة 2012 والمقدم من لجنتي النزاهة والمالية بهدف استرداد اموال العراق وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لإدارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير".

وأكد  الحلبوسي ان "القانون يخص اموال النظام السابق قبل عام 2003 وتم ارساله من قبل الحكومة السابقة وخضع للأليات التشريعية عبر القراءة الاولى فضلا عن قراءة ومناقشة التقرير الخاص به.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع من اجل اعادة الفرصة للمنتسبين ضمن ملاك وزارة الداخلية والمتطوعين من الجنود في وزارة الدفاع العاملين لفترات طويلة الذين جرى تدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم وواجباتهم للاستمرار بأداء تلك  المهام ولما اظهروه من شجاعة وقدموه من تضحيات للدفاع عن ارض الوطن في الحرب ضد عصابات داعش الارهابية ووفاء لمن استشهد او جرح منهم اثناء اداء الواجب ومن جرائه رغم قيامهم بتزويد الوزارة بشهادة الدراسة الابتدائية غير الاصولية التي لم يكن لها تأثير على المراكز القانونية او المالية لغيرهم من منتسبي الشرطة والمتطوعين من الجنود المتعاقدين.

وناقش المجلس ملف توفير مفردات البطاقة التموينية بناء على طلب مقدم من النائب رزاق محيبس.

وأستفسر النائب مقدم الطلب عن اسباب تعذر وزارة التجارة عن عدم وجود الاموال المرصودة للمواد التموينية رغم توفيرها من قبل وزارة المالية او عدم شراء المواد التموينية من السوق المحلية في حال صعوبة استيرادها من الخارج، مطالبا بمحاسبة المقصرين في وزارة التجارة واستدعائهم الى مجلس النواب لمساءلتهم عن اسباب عدم تامين مفردات البطاقة التموينية وجودتها وضرورة اضافة مواد اخرى اليها، داعيا الى استمرار توزيع مادة الطحين والزام المسؤولين في وزارة التجارة بتوزيع المواد التموينية خلال شهر رمضان المبارك.

وركزت مداخلات والنواب على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لتوفير مفردات البطاقة التموينية.

صوت المجلس ايضا على قرار نيابي يتضمن توصية الحكومة بإلغاء العمل بنظامي الأحيائي والتطبيقي المعتمد حاليا في الفرع العلمي للإعدادي واستبداله بالنظام الدراسي المعتمد سابقا واعتبارا من العام الدراسي 2019– 2020 والتوصية لوزارة التربية بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم برسم السياسات التعليمية والتربوية وتنفيذها استنادا الى احكام المادة 59 ثانيا من الدستور.

وأنجز المجلس التصويت على مشروع قانون المدن الصناعية والمقدم من لجنة الاقتصاد والاستثمار لغرض تنظيم وانشاء وتطوير وادارة وتشغيل المدن الصناعية وصيانتها وفقا لتجارب معاصرة ولتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

كما قررت رئاسة المجلس اضافة موضوع عام للمناقشة على جدول الاعمال يخص استهداف القوات الامنية في محافظة كركوك بناء على طلب من كتلة صادقون.  بعدها تقرر استمرار الجلسة ليوم السبت المقبل.