الغضبان: مباحثات مع اقليم كردستان بشأن اليات تسلم الحكومة 250 الف برميل نفط يوميا

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الخميس، عدم تسلم الحكومة الاتحادية الكميات النفطية المدرجة ضمن الموازنة المالية والمستحقة على اقليم كردستان، والبالغة 250 الف برميل يوميا، كاشفا عن قرب وصول وفد من الاقليم لاجراء الحوارات مع الحكومة الاتحادية وبحث اليات تسلم هذه الكميات التي تعد ملزمة على الاقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية.

وقال الغضبان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ورئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، حضرته وكالة الانباء العراقية (واع): ان "الحكومة الاتحادية وضعت ضمن اولوياتها النهوض بواقع الطاقة بجميع مفاصلها، واعدت الخطط بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بهذا الامر"، مؤكدا "نجاح وزارة النفط بالنهوض بتطوير الانتاج النفطي وقطاع الغاز، الذي يسهم برفد الموازنة المالية بنسبة 95%، اضافة الى توفير الوقود للمحطات الكهربائية".

واضاف أن "وزارة النفط استنفرت امكانياتها لتوفير الكاز والغاز للمحطات الكهربائية قبل الصيف المقبل، اذ عمدت خزن كميات كبيرة من مادة الكاز اويل"، مشيرا الى "تمكن ملاكات الوزارة من ايصال الغاز الى محطة بسماية الكهربائية عن طريق الانابيب".

وتابع الغضبان ان "الموازنة الاتحادية اكدت ضرورة أن يسلم اقليم كردستان الحكومة الاتحادية 250 الف برميل يوميا من النفط المنتج بالاقليم الذي لم يسلم الى الان اي كميات تذكر"، كاشفا عن "قرب وصول وفد من الاقليم الى بغداد للتحاور بشأن هذا الموضوع والذي يعد ملزم للاقليم وفق قانون الموازنة الاتحادية".

من جانبه، قال بيرول: ان "العراق نجح خلال المدة الماضية بالنهوض بواقع الطاقة ولو بشكل نسبي بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها والحرب على داعش الارهابي"، متوقعا ان "يصل انتاج العراق خلال العامين المقبلين الى 6 ملايين برميل يوميا، اضافة الى التطور في المفاصل الاخرى".

واضاف "وبخصوص قطاع الكهرباء فقد كان النهوض نسبي وذلك لعدة اسباب من بينها فنية ".

وطرح بيرول خلال المؤتمر خارطة طريق للنهوض بواقع الكهرباء مكونة من 6 محاور من اهمها العمل على تقليص الضائعات في توزيع الطاقة اذ يبلغ حجم الضائعات ما يقارب 35 % وهذا الامر غير موجود في العالم، حيث يبلغ حجم الضائعات الطبيعي ما يقارب 8%"، كاشفا عن "حجم الهدر بسبب تذبذب التجهيز ولجوء المواطنين الى المولدات الاهلية والبالغة 4 مليارات دينار سنويا نتيجة شراء المواطنين الكهرباء من اصحاب المولدات الاهلية، اي اكثر مرة ونصف مما تتسلمه وزارة الكهرباء من المواطنين".