وزير الهجرة من باريس: نرفض اعادة اي عراقي بصورة قسرية وبدون ارادته

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اكد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، اليوم الاربعاء، ان الحكومة العراقية ترفض رفضا قاطعا اعادة اي عراقي بصورة قسرية وبدون ارادته لما لها من مساس بكرامته وحقوقه.

وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقته (واع) أن "وزير الهجرة والمهجرين والوفد المرافق له، زار محافظة ليل الفرنسية بدعوة رسمية موجهة له من الحكومة الفرنسية لمتابعة سير اوضاع العراقيين المتواجدين في فرنسا والتعرف على احتياجاتهم وتقديم الحلول الناجعة لحل مشاكلهم، فضلا عن المساعدات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لهم"، مشيدا في الوقت ذاته بدور الحكومة الفرنسية والسفارة العراقية لما بذلوا من جهد للجالية العراقية المتواجدة هناك".

واضاف ان" الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين ترفض رفضا قاطعا اعادة اي عراقي بصورة قسرية وبدون ارادته لما لها من مساس بكرامته وحقوقه " ، مشددا في الوقت نفسه على متابعة اجراءات مساعدة العراقيين الراغبين في العودة الطوعية وتاهيلهم وادماجهم بالمجتمع ، مؤكدا ضرورة معاملة العراقيين بشكل خاص عن اللاجئين من بقية الجنسيات الاخرى بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الشعب العراقي وخصوصا اللاجئين القادمين من المحافظات المحررة ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة".

وتابع البيان ان "وزير الهجرة التقى مديرة مركز تأهيل اللاجئين العراقيين المؤقت ارجونوف وجان كرستوف المسؤول الامني للمركز للتعرف على كيفية التعامل مع اللاجئين العراقيين وتسجيلهم وكيفية حصولهم على الرعاية الاولية"، مشيرا الى ان " الوزارة ستقوم بمفاتحة الجهات المعنية في الحكومة العراقية لايجاد آلية مناسبة لاثبات رعوية العراقيين المؤهلين البالغ عددهم (200) مؤهل  للتأكد من امتلاكهم الجنسية العراقية.

ولفت موسى الى ان "الوزارة قامت بوضع الخطط والبرامج الكفيلة للتواصل والتنسيق مع العراقيين في دول المهجر عن طريق فتح مكاتب لها في الدول التي يتواجد فيها العراقيين باعداد كبيرة لمتابعة احوالهم ومساعدتهم في تلك الدولة.

واضاف البيان ان " الحاكم الاداري لمحافظة ليل اشار الى ان حكومة بلاده تعمل على برنامج العودة الطوعية للاجئين الراغبين بالعودة للبلاد فضلا عن تقديمها مبلغا ماليا تقدر بـ1300 يورو لكل شخص عائد اضافة الى تذكرة الطائرة.

واوضح البيان انه " تم الاتفاق على محاربة المهربين وتجار البشر الى جانب ضرورة التعاون بين جميع الجهات لمكافحة هذه الحالات".