الاستقرار التشريعي يضمن جذب الاستثمار

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد- واع

أكد عضو مركز الدراسات العربية والدولية الدكتور احمد عمر الراوي ان من شروط جذب الاستثمارات الخارجية هو الثقة التي يجب ان يكتسبها المستثمر لاستثمار امواله وان هذه الثقة تستند الى خليط من المقومات الاقتصادية والسياسية والامنية.

الاستقرار السياسي

افاد الراوي ان أهم المقومات تتمثل بالاستقرار التشريعي لحماية راس المال المستثمر"،مؤكداً ان "هذه المقومات تعد عاملا مهما في جذب الاستثمارات الا ان العوامل الاقتصادية ومعرفةالمستثمر بالامكانات والقدرات المتاحة تعد الركن الاساس لتحقيقالاستثمارات على اختلاف انواعها في العراق".

وأضاف "تعتمد الاستثمارات الناجحة على توفر الموارد الطبيعية في البلد المراد الاستثمار فيه كونها تعد من عناصر الانتاج الاساسية لكثير من الانشطة الاقتصادية المربحة، كما ان وجود هذه الموارد بعرض وافر نسبيا يجعل منها عناصر انتاج رخيصة تشجع المستثمر على الولوج في استثمارات تعتمد على تلك العناصر" .

المشروع الاستثماري

تابع الدكتور الراوي" تعد المياه احد اهم عناصر الحياة واساسها المادي لذلك نجد ان المياه هي المقوم الاساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعليه لا يقوم اي مشروع استثماري بدون المياه لاسيما في المشروعات التي يدخل الماء فيها كعنصر اساس كالمشروعات الزراعية والصناعية والسياحية.

وأشار الى ان توفر المياه وبكلف معينة يشجع على الاستثمار بجميع اشكاله، والعراق يمتلك من الثروة المائية كميات تشجع على دخول الاستثمارات بفضل وجود نهري دجلة والفرات".

الاراضي الزراعية

ولفت الى ان "من المقومات المهمة لدخول الاستثمار الاجنبي للبلد وجود الاراضي الزراعية، اذ تعد الاراضي الصالحة احد اهم الموارد الطبيعية للاستقلال الاقتصادي ، وتمثل الاراضي التي تزرع ريا وهي الاراضي الواقعة على ضفاف نهري دجلة والفرات وفروعها والمشروعات الاروائية القسم الاكبر التي يعتمد ريها على المياه السطحية وتقدر بنحو  22 مليون دونم ، اما الاراضي التي تعتمد على المياه الجوفية فتقدر بنحو 840 الف دونم" .

ورأى ان "الاراضي التي تزرع ديما هي التي تقع ضمن الخط المطري 500 / 1000 ملم والتي تعد مناطق مضمونة الامطار وتصلح للزراعة الديمية المتمثلة بزراعة الحنطة والشعير . وتعد زراعة المناطق الديمية من الاستثمارات الناجحة بسبب انخفاض كلف الانتاج".

موارد الطاقة

وبشأن مصادرالطاقة قال الراوي"يمتلك العراق موارد طاقة ضخمة ومهمة لدخول الاستثمارات الاجنبية ، اذ يعد البلد من الدول المالكة لاحتياطيات كبيرة من موارد الطاقة لاسيما النفط والغاز".

وبين "ياتي العراق بالمرتبة الثالثة من حيث الاحتياطي المؤكد ، الى جانب احتياطيات كبيرة من الغاز فضلا عن موارد طبيعية اخرى مازالت غير مستثمرة مثل الكبريت والفوسفات ، الامر الذي يتطلب استثمارات كبيرة للاستفادة من هذه الموارد الطبيعية" .

بحيرة نفط

واختتم الراوي حديثه بالقول "تشير الاستكشافات الى ان احتياطي العراق المؤكد من النفط يقدر بنحو 115 مليار برميل ويمثل ثالث احتياطي في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية والسعودية ، ورغم هذا الاحتياطي الا انه لايشمل مناطق العراق كافة، وان هناك مكامن نفطية ضخمة لم تستكشف حسب ما وضحته الدراسات الاولية حول وجود مكامن في منطقة الصحراء الغربية يقدر مخزونها بنحو 100 مليار اخرى او اكثر" .