الأمانة العامة لمجلس الوزراء: دعم الاستقرار وعودة النازحين ضمان لجهود الاعمار في المناطق المحررة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

nbsp; بغداد / واع أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 438 لسنة 2017 بتكليف الوزارات والمحافظات المعنية بأخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة فيما يتعلق بإعادة الاعمار والتنمية في المحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية بحسب وثيقة الإطار العام للخطة التي اقرها مجلس الوزراء في قرارين سابقين. وقال بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان هذا " العرض يأتي لغرض إلزام تلك الجهات التقيد بمضامين الخطة التي بُنيت على استقراء دقيق لحجم الاضرار في كل المحافظات المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية التي طالت المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والمساكن، والتي لم تقتصر على المحافظات المحررة فقط". واضاف ان "سعي الحكومة، والتوجيهات المستمرة للسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تؤكد على العمل لضمان عودة النازحين الذين مازال نصفهم تقريباً اي (بحدود 2.5 مليون نسمة) في المخيمات او في المناطق الأخرى، لذلك يقتضي إيلاء توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الاهتمام المطلوب واهمها (الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية والخدمات التربوية والخدمات الصحية) فضلاً عن إزالة الألغام والمتفجرات التي تهدد حياة المواطنين في العديد من المناطق. وهو ما يطلق عليه "برنامج دعم الاستقرار". واشار البيان الى "توجيهات المرجعية الدينية التي طالبت الحكومة بالعمل على إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار في مناطقهم وتأمين الخدمات الأساسية لهم". وشدد على أن "إعادة الاعمار الشامل في كل محافظات العراق، أصبح هدفاً اساسياً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، حين أعلن بألا تقتصر خطط إعادة الاعمار على المناطق المحررة، انما تمتد الى كل المحافظات التي تضررت بشكل مباشر من العمليات الإرهابية التي طالت الكثير من المشاريع والخدمات والمساكن، او بشكل غير مباشر نتيجة إيقاف العديد من الأنشطة والخدمات في مناطق مختلفة بسبب الانشغال بتأمين متطلبات المعركة وادامة زخمها خلال سنوات محاربة داعش مع انخفاض موارد الدولة بشكل كبير نتيجة انهيار أسعار النفط، حتى تمكنت قواتنا البطلة من تحقيق النصر الكبير".   اواضح البيان الى ان  " برنامج إعادة الاعمار في العراق سواء من خلال المؤتمر الدولي الذي سيعقد في الكويت، او من خلال موازنة الدولة، لا سيما برامج الإقراض التنموي، سيغطي كل المحافظات، مؤكدا ان اطلاق الفرص الاستثمارية الكبرى سيكون لها دور مهم في عام 2018  لإنعاش الوضع الاقتصادي وامتصاص معدلات البطالة" ، مبينا ان خارطةلاالفرص الاستثمارية التي اعدّتها الهيئة الوطنية للاستثمار تضمنت عشرات المشاريع الكبرى المنتشرة مواقعها في كل المحافظات. واكد ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسعى لتطمين كل المواطنين في المحافظات كافة الى ان عجلة البناء والتنمية ستنطلق بقوة، وان ما أعلنه السيد رئيس مجلس الوزراء عن عزمه على ان يكون عام 2018 "عام الاعمار والاستثمار " الذي يقوم على خطة بُنيت بشكل دقيق بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الأخرى، والدعم الدولي المنتظر.